تونس

بعد سباق رئاسي شهد سجن خصومه.. إعادة انتخاب قيس سعيد رئيسا لتونس

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مساء أمس الاثنين، أن الرئيس المنتهية ولايته، قيس سعيد، فاز بنسبة 90.7% من الأصوات المعبر عنها، في انتخابات، أول أمس الأحد، وقاطعتها غالبية أحزاب المعارضة.

وبينما حقق قيس سعيد فوزا ساحقا، لم يحصل أقرب منافسيه، رجل الأعمال العياشي زامل، إلا على 7.4% من الأصوات بعد أن قضى معظم موسم الحملة الانتخابية في السجن، حيث يواجه أحكامًا متعددة بالسجن بسبب جرائم متعلقة بالانتخابات.

وأفاد مسؤولو الانتخابات أن نسبة المشاركة في انتخابات تونس لم تتجاوز 28.8% ممن يحق لهم التصويت من الناخبين، وهي نسبة أقل بكثير من الجولة الأولى من الانتخابات السابقة في البلاد. ويعتبر هذا ثالث سباق رئاسي في تونس منذ الربيع العربي عام 2011، عندما أدت الاحتجاجات المطالبة بـ”الخبز والحرية والكرامة“ إلى الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.

وفي السنوات التي تلت ذلك، أقرت تونس دستورًا جديدًا وأنشأت ديمقراطية متعددة الأحزاب. ومع ذلك، بدأ سعيّد في تفكيك المؤسسات الجديدة في البلاد بعد عامين من توليه منصبه. وفي يوليوز 2021، أعلن حالة الطوارئ، وعلّق عمل البرلمان وأعاد كتابة الدستور لتعزيز سلطة الرئاسة وتقليص صلاحيات البرلمان.

وطوال فترة ولايته الأولى في الحكم، أطلقت السلطات العنان لموجة من القمع ضد المجتمع المدني الذي كان ينبض بالحياة في البلاد. وفي عام 2023، تم الزج ببعض أبرز معارضيه من مختلف ألوان الطيف السياسي في السجن، بما في ذلك الزعيمة اليمينية عبير موسي، والإسلامي راشد الغنوشي، الرئيس السابق للبرلمان التونسي، وأحد مؤسسي حزب النهضة ذي التوجه الإسلامي.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. محكمة الاستئناف تصدر أحكاما ثقيلة ضد الموقوفين في “قضية التآمر”

أصدرت محكمة الاستئناف في تونس، صباح اليوم الجمعة، أحكاما بالسجن تتراوح بين 10 أعوام و45 عاما ضد الملاحقين فيما يعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"،

بن علي

تونس.. فرنسا تطلب معطيات إضافية في ملف تسليم نجلة بن علي

طلبت باريس من تونس معطيات إضافية بشأن احتمال تسليم حليمة، الابنة الصغرى للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، إلى بلدها، وذلك قبل جلسة مقبلة في العاشر من دجنبر المقبل.

تونس

تونس.. “هيومن رايتس ووتش” تندد بحملة القمع ضد منظمات المجتمع المدني

قالت "هيومن رايتس ووتش" إن خمسة موظفين في "المجلس التونسي للاجئين" يُحاكمون اليوم الثنين 24 نونبر الجاري ، في إطار حملة قمع أوسع ضد منظمات المجتمع المدني في تونس.