تونس

بعد سباق رئاسي شهد سجن خصومه.. إعادة انتخاب قيس سعيد رئيسا لتونس

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مساء أمس الاثنين، أن الرئيس المنتهية ولايته، قيس سعيد، فاز بنسبة 90.7% من الأصوات المعبر عنها، في انتخابات، أول أمس الأحد، وقاطعتها غالبية أحزاب المعارضة.

وبينما حقق قيس سعيد فوزا ساحقا، لم يحصل أقرب منافسيه، رجل الأعمال العياشي زامل، إلا على 7.4% من الأصوات بعد أن قضى معظم موسم الحملة الانتخابية في السجن، حيث يواجه أحكامًا متعددة بالسجن بسبب جرائم متعلقة بالانتخابات.

وأفاد مسؤولو الانتخابات أن نسبة المشاركة في انتخابات تونس لم تتجاوز 28.8% ممن يحق لهم التصويت من الناخبين، وهي نسبة أقل بكثير من الجولة الأولى من الانتخابات السابقة في البلاد. ويعتبر هذا ثالث سباق رئاسي في تونس منذ الربيع العربي عام 2011، عندما أدت الاحتجاجات المطالبة بـ”الخبز والحرية والكرامة“ إلى الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.

وفي السنوات التي تلت ذلك، أقرت تونس دستورًا جديدًا وأنشأت ديمقراطية متعددة الأحزاب. ومع ذلك، بدأ سعيّد في تفكيك المؤسسات الجديدة في البلاد بعد عامين من توليه منصبه. وفي يوليوز 2021، أعلن حالة الطوارئ، وعلّق عمل البرلمان وأعاد كتابة الدستور لتعزيز سلطة الرئاسة وتقليص صلاحيات البرلمان.

وطوال فترة ولايته الأولى في الحكم، أطلقت السلطات العنان لموجة من القمع ضد المجتمع المدني الذي كان ينبض بالحياة في البلاد. وفي عام 2023، تم الزج ببعض أبرز معارضيه من مختلف ألوان الطيف السياسي في السجن، بما في ذلك الزعيمة اليمينية عبير موسي، والإسلامي راشد الغنوشي، الرئيس السابق للبرلمان التونسي، وأحد مؤسسي حزب النهضة ذي التوجه الإسلامي.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،