تونس.. إقبال متفاوت في انتخابات ينافس فيها سعيد اثنين أحدهما بالسجن

تشهد صناديق الاقتراع بتونس، تفاوتا ملحوظا في انتخابات رئاسية يرجح أن تمنح الرئيس قيس سعيد فترة ولاية جديدة، بعد سجن منافسه الرئيسي الشهر الماضي، بينما يتزعم المرشح الآخر حزبا سياسيا كان مؤيدا لسعيد وتحول إلى منتقد.

وبدأ الناخبون التونسيون المسجلون البالغ عددهم 9،7 ملايين، الإدلاء بأصواتهم في الساعة الثامنة صباحا (7،00 ت غ ) في أكثر من خمسة آلاف مركز لاختيار رئيسهم للسنوات الخمس المقبلة، على أن تستمر عمليات التصويت حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وفقا لهيئة الانتخابات.

وبينما يشهد الإقبال على صناديق الاقتراع تفاوتا ملحوظا، توقع مراقبون نسبة مشاركة أعلى للناخبين التونسيين في الانتخابات الرئاسية مقارنة بالنسبة الضعيفة في الانتخابات البرلمانية السابقة.

ويضع التصويت الرئيس المنتهية ولايته سعيد، ضد اثنين من المنافسين وهما زهير المغزاوي رئيس حزب الشعب وهو حليف سابق للرئيس تحول إلى منتقد، والعياشي زمال الذي ينظر إليه على أنه يشكل تهديدا جديا لسعيد على المنصب وتم سجنه الشهر الماضي، ويأتي تنافس سعيد (66 عاما) مع النائب السابق زهير المغزاوي (59 عاما)، والعياشي زمال رجل الأعمال والمهندس البالغ من العمر 47 عاما والمسجون بتهم “تزوير” تواقيع تزكيات.

وقد دخل أبرز معارضي سعيد، السجون خلال فترة ولايته الأولى أو منعوا من الترشح لهذا السباق الانتخابي.

وكالة “دويتشه فيله”

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. الأزمات السياسية والحقوقية تلقي بظلالها على الرئاسيات

انطلقت أول أمس السبت، حملات المرشّحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية في تونس والذين قبلت هيئة الانتخابات ملفات ترشّحهم، على أن تستمرّ حتى الرابع من أكتوبر المقبل. والمرشّحون الثلاثة هم: الرئيس قيس سعيّد، ورجل الأعمال العياشي زمال

القضاء التونسي يرفض الإفراج عن المرشح الرئاسي العياشي زمال

رفض القضاء التونسي جميع مطالب الإفراج عن المرشح للانتخابات الرئاسية، العياشي زمال، وقرر إبقاءه في حالة إيقاف مع تأجيل النظر في قضية تزوير التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.

تونس

خبراء يدقون ناقوس الخطر.. الانتخابات الرئاسية التونسية قد تفقد شرعيتها

حذر عشرات من أساتذة القانون البارزين وعمداء كليات الحقوق التونسية في بيان، اليوم الخميس، من أن الانتخابات الرئاسية مهددة بفقدان شرعيتها ومصداقيتها إذا لم تعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ثلاثة مرشحين إلى السباق تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية.