وصف رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان باسم الطريفي التصويت المقبل بأنه “غير شريف وغير تعددي وغير ديمقراطي”.
في حين رأى النائب السابق والقيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام عجبوني على مواقع التواصل الاجتماعي أنه من الواضح أن الرئيس قيس سعيد “مرعوب من فكرة الانتخابات ولا يعتقد أنه قادر على الفوز بها في مناخ ديمقراطي تعددي وتنافسي”.
ونقلت المجلة عن القاضي أحمد صواب، نائب رئيس المحكمة الإدارية السابق، قوله “كنت أعتقد أن الشيء الذي لا يمكن تصوره له حدود، لكننا تجاوزنا تلك الحدود فعلا”.
بينما صرحت قاضية، لم تذكر المجلة اسمها، أن إعلان الهيئة العليا للانتخابات كان بمثابة تسونامي الذي يجرف الأساسيات. وأضافت “لا يوجد وهم، قبل كل شيء، يجب على قيس سعيد أن يحدد لنا معنى سيادة القانون التي يلمح إليها في خطاباته”.
وذكرت المجلة أن جميع الحجج، التي قدمت خلال ندوة رئيس الهيئة فاروق بمعسكر، وصفت بأنها مجرد مراوغات هدفت للتشكيك في اختصاص المحكمة الإدارية من خلال الزعم أنها لم تقدم نسخة من الأحكام في الوقت المحدد.
بينما نفت المحكمة ذلك، وقالت إنها قدمت المستندات في الوقت القانوني وكان أمام الهيئة العليا للانتخابات 24 ساعة للتحرك وتنفيذ القرار.
لكن كان رئيس الهيئة اختار ببساطة الانتماء إلى معسكر قيس سعيد ضد سيادة مبادئ القانون، توضح جون أفريك التي نقلت عن أحد المحامين قوله “لقد تجرأ، إنه متأكد أنه قادر على الإفلات من العقاب، لكن المؤكد أن محكمة التاريخ ستدينه”.