تونس

“جون أفريك”.. هكذا حُسمت انتخابات تونس قبل بدء التصويت

وصف رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان باسم الطريفي التصويت المقبل بأنه “غير شريف وغير تعددي وغير ديمقراطي”.

في حين رأى النائب السابق والقيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام عجبوني على مواقع التواصل الاجتماعي أنه من الواضح أن الرئيس قيس سعيد “مرعوب من فكرة الانتخابات ولا يعتقد أنه قادر على الفوز بها في مناخ ديمقراطي تعددي وتنافسي”.

ونقلت المجلة عن القاضي أحمد صواب، نائب رئيس المحكمة الإدارية السابق، قوله “كنت أعتقد أن الشيء الذي لا يمكن تصوره له حدود، لكننا تجاوزنا تلك الحدود فعلا”.

بينما صرحت قاضية، لم تذكر المجلة اسمها، أن إعلان الهيئة العليا للانتخابات كان بمثابة تسونامي الذي يجرف الأساسيات. وأضافت “لا يوجد وهم، قبل كل شيء، يجب على قيس سعيد أن يحدد لنا معنى سيادة القانون التي يلمح إليها في خطاباته”.

وذكرت المجلة أن جميع الحجج، التي قدمت خلال ندوة رئيس الهيئة فاروق بمعسكر، وصفت بأنها مجرد مراوغات هدفت للتشكيك في اختصاص المحكمة الإدارية من خلال الزعم أنها لم تقدم نسخة من الأحكام في الوقت المحدد.

بينما نفت المحكمة ذلك، وقالت إنها قدمت المستندات في الوقت القانوني وكان أمام الهيئة العليا للانتخابات 24 ساعة للتحرك وتنفيذ القرار.

لكن كان رئيس الهيئة اختار ببساطة الانتماء إلى معسكر قيس سعيد ضد سيادة مبادئ القانون، توضح جون أفريك التي نقلت عن أحد المحامين قوله “لقد تجرأ، إنه متأكد أنه قادر على الإفلات من العقاب، لكن المؤكد أن محكمة التاريخ ستدينه”.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،