طالبت منظمة العفو الدولية “أمنستي” من جديد السلطات التونسية بأن تفرج على الفور عن المعارِضة عبير موسي وأن تسقط التهم الموجّهة إليها؛ إذ أنها لا تستند إلا إلى ممارسة حقيها في حرية التعبير والتجمع السلمي.
وقالت “أمنستي” إن عبير موسي تواجه عدة تهم أخرى في تحقيقات منفصلة تتعلق بممارسة حقيها في حرية التعبير والتجمع السلمي.
وذكرت بانه في يوم 5 من شهر غشت الماضي، أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة حكما بسجن المُعارِضة عبير موسي لمدة عامين، بموجب المرسوم عدد 54، على خلفية شكاية مقدمة ضدها من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد أن انتقدت العملية الانتخابية التشريعية.
وتابعت “أمنستي” أن عبير موسي كانت محتجزة تعسفا، منذ 3 من شهر أكتوبر لسنة 2023، على خلفية تهم تضمنت “محاولة تبديل هيئة الدولة” و”حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا في التراب التونسي” و”الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج”، بموجب الفصل 72 من المجلة الجزائية، وذلك بعدما حاولت التقدم بطعن ضد المراسيم الرئاسية الصادرة قبل انعقاد الانتخابات المحلية التونسية.