مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
عادت حليمة إلى عادتها القديمة.. هذا المثل الشهير ينطبق حرفيا على النظام الجزائري؛ والذي لجأ مرة أخرى إلى فبركة البلاغات المشتركة مع دول حول قضية الصحراء المغربية.
هذه المرة عمدت الجزائر إلى تقويل دولة سلوفينيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، ما لم تقل، وذلك عقب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، إلى عاصمة البلاد، ليوبليانا.
وفي التفاصيل، فقد لجأت الجزائر من جديد إلى فبركة بلاغ مشترك مع سلوفينيا، حيث ذكرت بأن هذه الأخيرة أعلنت دعمها لـ”حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”، في حين أن البلاغ الرسمي لسلوفينيا الذي نشرته وكالة أنبائها الرسمية، لم يتضمن هذا الكلام!.
وفيما يخص البلاغ الذي أصدرته وكالة الأنباء السلوفينية الرسمية نقلا عن وزارة الخارجية فقد جاء فيه بأن الوزيرين تناولا قضية الصحراء “حيث تدعم سلوفينيا العملية التي تقودها الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول عالميا”، دون أن تصدر فيه أي إضافات أخرى مثلما جاء في بلاغ الخارجية الجزائرية.
ويتماشى هذا الموقف مع الموقف الذي عبرت عنه سلوفينيا إثر زيارة وزيرة خارجيتها إلى الرباط، في يونيو الماضي.
وتحاول الجزائر من خلال افتتاح السفارة استمالة سلوفينيا من أجل اتخاذ موقف لصالح جبهة “البوليساريو” الانفصالية، كما لجأت إلى رفع صادراتها من الغاز إلى هذا البلد، في حين أن سلوفينيا لازالت تتشبث بموقف الحياد.
وليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها الجزائر بفبركة تصريحات مسؤولي دولة سلوفينيا حول قضية الصحراء المغربية.
ويأتي تحرك الوزير عطاف، بعد الزيارة التي قامت بها وزيرة خارجية سلوفينيا، تانيا فايون، مؤخرا، إلى المغرب.
ووقع وزير الخارجية ناصر بوريطة ونظيرته السلوفينية، آنذاك، إعلانا مشتركا بين البلدين، كما تم الاعلان عن افتتاح سلوفينيا لسفارة بالرباط، وبالمقابل سيفتح المغرب سفارة في عاصمة سلوفينيا ليوبليانا.
