مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يقترب موعد الانتخابات الرئاسية في تونس، في ظل جدل متواصل بشأن المناخ السياسي. إذ ترى أطراف حقوقية ومعارضة أن السلطة تسعى إلى إقصائها.
ويؤكد المناخ العام في تونس المخاوف بشأن نية السلطة القائمة إجراء انتخابات لا تتوفر فيها أدنى شروط النزاهة والتعددية، حيث إن المرحلة الأولى من الإقصاء السياسي اعتمدت على الاعتقالات لعدد من القيادات والرموز السياسية، ثم تم إقصاء مرشحين عبر قانون انتخابي “على المقاس وتلفيق ملفات قضائية واهية لمنع عدد آخر منهم”.
وبالرغم من تمكن عدد من المرشحين من الحصول على استمارة التزكية الشعبية، فقد أعلنوا انسحابهم مباشرة بعد إعلان الترشح، بسبب اصطدام أغلبهم بما سموه “شروطا تعجيزية” أقرها القانون الانتخابي، من بينها شرط تجميع 10 آلاف تزكية تتضمن وجوبا توزع نصفها على 10 دوائر انتخابية، بحساب 500 تزكية في كل دائرة.
ورافقت عملية تجميع التزكيات تتبعات قضائية ضد بعض المترشحين ساهمت في تزايد الشكوك حول مدى توفر الأجواء الملائمة للترشح دون مخاوف من الملاحقة.
