“هيومن رايتس ووتش”.. تونس تُفرِغ المشهد الإعلامي قبل الانتخابات

بينما تتحضر تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية الأولى بعد استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطة في 2021، تقمع السلطات المعارضة، لا سيما في الإعلام، فقد وجدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن خمسة إعلاميين على الأقل يقبعون حاليا خلف القضبان بسبب عملهم أو آرائهم.

وبحسب “النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين”، رُفعت 39 قضية على الأقل ضد صحافيين بسبب عملهم، منذ ماي 2023، بما في ذلك بموجب “المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال” القمعي و”قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015″.

هذه الحملة ضد الصحافيين تمحو تدريجيا الانتقاد وتنوع الآراء من المشهد الإعلامي التونسي، حيث اختفى تقريبا النقاش السياسي من الموجات الإذاعية، في حين يكافح الصحافيون العاملون في وسائل الإعلام العامة ضد الرقابة، ومن أجل حماية مهمة خدمتهم العامة، منذ بدأ الرئيس سعيد تطهير قيادتهم في 2021، إذ عيّنت حكومته قيادة جديدة، أعادت في بعض الحالات إحياء ممارسات استبدادية قديمة.