يتنامى التوتر قبل الانتخابات الرئاسية في تونس، المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر المقبل، حيث تتهم شخصيات معارضة وجماعات لحقوق الإنسان السلطات باستخدام “القيود التعسفية” والترهيب.
ووجهت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنبيهات إلى عدد من وسائل الإعلام المحلية بسبب ما وصفته “بالتشكيك في مصداقية الهيئة واستقلاليتها” وعدم الالتزام بـ”المساواة في التغطية الإعلامية”، وذلك في أجواء التحضير للانتخابات الرئاسية.
وقالت نقابة الصحافيين في بيان لها، “إن التنبيهات تأتي في إطار سلسلة متتالية من الضغوطات التي مارستها هيئة الانتخابات على الصحافيين والمؤسسات الإعلامية”.
وقدم 17 مرشحا محتملا، من بينهم الرئيس قيس سعيد، أوراقهم قبل انقضاء الموعد النهائي لتسجيل المرشحين للرئاسة في السادس من غشت الجاري. ويسعى سعيد، الذي يحكم البلاد بمرسوم منذ حل البرلمان في عام 2021، إلى ولاية أخرى مدتها خمس سنوات.
وانطلق السباق نحو الرئاسة وسط انتقادات واسعة بعد أن شددت الهيئة المشرفة على الانتخابات شروط الترشح التي صارت تتطلب التزكية من خلال جمع تواقيع 10 نواب في البرلمان، أو 40 رئيسا للسلطات المحلية، أو 10 آلاف ناخب (500 توقيع على الأقل في كل دائرة انتخابية).