تونس.. مرسوم يستهدف الصحافيين يثير جدلا واسعا

تزايد مخاوف الصحافيين في تونس بسبب ما يرونه حملة واسعة تستهدف كل الأصوات المنتقدة في الدولة.

ويؤكد الصحافيون أن السلطات وضعت قوانين “سالبة للحرية في حقهم” حسب وصفهم، في حين يرى آخرون أن الصحافيين ليسوا فوق القانون وأن العقاب يجب أن يطال كل من ارتكب خطأ في حق الدولة.

وخضع للمحاكمة في تونس أكثر من 60 شخصاً خلال عام ونصف العام بموجب “المرسوم 54”.

فيما لا يزال 40 من بينهم محتجزون في السجون، ومن بين هؤلاء الأشخاص، صحافيون ومحامون ومعارضون.

ينص المرسوم 54 على السجن خمس سنوات وفرض غرامة مالية بحق كل من يُدان بنشر “شائعات أو معلومات مضللة”، كما تتضاعف العقوبة إذا كان الأمر يتعلق بنشر إساءات ضد موظف عمومي.

ويواجه المرسوم 54 منذ صدوره انتقادات من جانب كثير من الصحافيين التونسيين، ويُجمعون على أن هدفه الأساسي “إخافتهم عن الخوض في مواضيع تزعج الدولة أو تنتقد سياستها في عديد من المجالات”.