تونس

تونس.. مرسوم يستهدف الصحافيين يثير جدلا واسعا

تزايد مخاوف الصحافيين في تونس بسبب ما يرونه حملة واسعة تستهدف كل الأصوات المنتقدة في الدولة.

ويؤكد الصحافيون أن السلطات وضعت قوانين “سالبة للحرية في حقهم” حسب وصفهم، في حين يرى آخرون أن الصحافيين ليسوا فوق القانون وأن العقاب يجب أن يطال كل من ارتكب خطأ في حق الدولة.

وخضع للمحاكمة في تونس أكثر من 60 شخصاً خلال عام ونصف العام بموجب “المرسوم 54”.

فيما لا يزال 40 من بينهم محتجزون في السجون، ومن بين هؤلاء الأشخاص، صحافيون ومحامون ومعارضون.

ينص المرسوم 54 على السجن خمس سنوات وفرض غرامة مالية بحق كل من يُدان بنشر “شائعات أو معلومات مضللة”، كما تتضاعف العقوبة إذا كان الأمر يتعلق بنشر إساءات ضد موظف عمومي.

ويواجه المرسوم 54 منذ صدوره انتقادات من جانب كثير من الصحافيين التونسيين، ويُجمعون على أن هدفه الأساسي “إخافتهم عن الخوض في مواضيع تزعج الدولة أو تنتقد سياستها في عديد من المجالات”.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. “أمنستي” تطالب بإنهاء حملة القمع ضد المعارضة السياسية

قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "أمنستي", إن “سحق السلطات التونسية لحقوق الناس في محاولتها لتقويض المعارضة السياسية هو أمر فظيع. لم يكن لدى العجمي الوريمي ومحمد الغنودي

تونس

تونس.. تشكيك في نزاهة الانتخابات وتنديد بتواصل “تكميم” أصوات المعارضة

أثار توقيف الأمين العام لحركة النهضة التونسية العجمي الوريمي، موجة جديدة من الانتقادات لنظام الرئيس قيس سعيد، الذي تتهمه الأحزاب المعارضة باستغلال أدوات الدولة للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها مقابل الزج بمنافسيه السياسيين في السجون.

تونس

تونس.. حركة النهضة تندد بإحالة أمينها العام ومرافقه لمحكمة مكافحة الإرهاب

نددت حركة النهضة التونسية، أمس الأحد، بتوقيف أمينها العام العجمي الوريمي، وشاب مرافق له، وإحالتهما إلى المحكمة المختصة بمكافحة الإرهاب، ودعت إلى إطلاق سراحهما. وقالت الحركة، في بيان إنه “ثبت إثر ذلك عدم تعلق أي قضية