تونس.. قيس سعيد يشن حملة من الإقالات للتغطية على إخفاقه

يشن الرئيس التونسي حملة من الإقالات في حق عدد من كبار المسؤولين، لم تشرح رئاسة الجمهورية التونسية أسباب ودوافع تلك الإقالات، مكتفية فحسب بالإعلان عنها إما في خضم اجتماعات قيس سعيد بقصر قرطاج مع بعض وزرائه، وإما عقب زيارات ميدانية مفاجئة له في عدد من المناطق والمجالات.

وفي تعديل وزاري مفاجئ، أقال قيس سعيد، أول أمس السبت، وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية. وتأتي هذه الخطوة عقب موجة اعتقالات في المجتمع المدني أثارت مخاوف من حصول مزيد من التراجع في الحرّيات في البلاد.

وبدأت دوامة الإقالات في 7 يناير 2023، حيث أقال قيس سعيد وزيرة التجارة فضيلة الرابحي، قبل أن يقيل بعدها بأيام قليلة وزير التربية فتحي السلاوتي، ووزير الزراعة محمد إلياس حمزة، ثم يقيل وزير الخارجية عثمان الجارندي بعد شهر.

وشملت الإقالات -كذلك- وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي في 23 فبراير 2023، ثم جاء دور وزير الداخلية توفيق شرف الدين الذي أُعلنت إقالته من رئاسة الجمهورية التونسية عقب ساعات قليلة من إعلان الوزير استقالته من منصبه.

وفي بداية غشت 2023 أقال سعيد رئيسة حكومته نجلاء بودن، ليعيّن مكانها أحمد الحشاني رئيسا جديدا للحكومة، وفي 17 أكتوبر 2023 أعلن بيان رئاسي عن إقالة الرئيس سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد دون ذكر الأسباب، وقال مراقبون إن “الإقالة جاءت نتيجة دفاعه عن ضرورة اللجوء لاقتراض من صندوق النقد الدولي”، وهو أمر يعارضه سعيد.

ويرى مراقبون أن الرئيس سعيد يسعى من وراء حملة الإقالات إلى التغطية على إخفاقه في إدارة البلاد، ومحاولة إيهام التونسيين بأنه ليس مسؤولا عن إخفاق الوزراء المقالين، رغم اختياره لهم في حكومته.