“لوبوان”.. تونس تعيش الفصل الثالث من دكتاتورية قيس سعيد

كشفت مجلة “لوبوان” الفرنسية أن أحداث هذا الأسبوع تنذر بمستقبل قاتم في تونس بعد أن حوّل الرئيس البلاد التي انتخبته ديمقراطيا إلى سجن مفتوح، فعاد الخوف من جديد وأغلق التابوت على حريات الفكر والكلام والكتابة.

وأشارت المجلة -في تقرير بقلم بينوا دلما- إلى أن الأمل الذي منحه التونسيون لأجيال بأكملها مع ثورة 2011، قد تلاشى، وأصبحت العشوائية التي فرضها من هم في السلطة وطبقتها شرطتهم الآن هي القاعدة، ليعيش الناس على إيقاع نوبات غضب قيس سعيد، وحسب رغباته، بحيث يمكن القبض على أي شخص واحتجازه لدى الشرطة التي تعمل بحماسة مذهلة، بدون أن يحتوي ملف المتهم على أدنى دليل.

واكتمل الفصل الأول من العودة السرية إلى الدكتاتورية في 25 يوليوز 2021، عندما قام سعيد بناء على “مخاطر” وشيكة، بتفعيل المادة 80 من دستور 2014 التي تمنحه “3 أشهر كحد أقصى” لتعليق عمل الجمعية الوطنية، ليتم تحويل البرلمان إلى حديقة حيوانات يتكادم فيها النواب ويتشاتمون ويعتصمون أمام الكاميرات، وهو ما أثار اشمئزاز التونسيين الذين لفظوا نوابهم في البرلمان، معتبرين سلوكهم “عارا” عليهم.

وجاء الفصل الثاني بإصدار دستور جديد، كتبه سعيد واثنين من أصدقائه الجامعيين، وجاء المرسوم رقم 54 الصادر في 13 شتنبر 2022، ليسد مسد السلاح القمعي الذي تحتاجه الحكومة، وهو يقضي “بالسجن 5 سنوات” لأي شخص ينشر “أخبارا كاذبة”، وأصبح بمثابة ترخيص في يد قيس سعيد لحبس أي معارض لتصرفاته.

بعد تصفية أدوات السلطة وقوى المعارضة، وتشكيل أدوات جديدة توافق ما يرغب فيه، تمت الموافقة على الانتخابات الأخيرة بنسبة امتناع عن التصويت بلغت حوالي 90%، لينتقل النظام الاستبدادي إلى المرحلة الثالثة من الحكم -حسب المجلة- وهو قمع المجتمع المدني والمحامين وممثلي الجمعيات والمنظمات غير الحكومية أمام الكاميرا.

وخلصت “لوبوان” إلى أن الخوف عاد للظهور بين النخب بعد أن أفهم رئيس الجمهورية والأجهزة الأمنية أن حرية التعبير لا يسمح بها إلا إذا كانت دعما لهم، وبالتالي يمكن أن يذهب الشخص إلى السجن بسبب سخرية على التلفاز أو منشور على فيسبوك، وربما يتحول هذا الاحتجاز السابق للمحاكمة إلى السجن مدى الحياة.