قمة الأعمال الأمريكية الإفريقية.. إستعراض مؤهلات المغرب في مجال الاستثمار

استعرض الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أمس الثلاثاء في دالاس، مؤهلات المغرب باعتباره وجهة تستقطب الاستثمارات.

وقال لجزولي إن “المغرب، ووفقا للرؤية المستنيرة للملك محمد السادس، اكتسب تجربة واسعة وأضحى يحظى بمصداقية دولية” في مجال النهوض بالاستثمارات، وذلك في مداخلة خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى شاركت في تنظيمها المنصة الإفريقية للاستثمار “إفريقيا 50″، في إطار قمة الأعمال الأمريكية الإفريقية (6-9 ماي الجاري).

وأشار إلى أن المملكة تبنت خلال السنوات الـ25 الماضية خيارات حازمة، لاسيما لفائدة القارة الإفريقية، وكذا في مجال الانفتاح الاقتصادي وإنشاء بنيات تحتية ترقى إلى أفضل المعايير الدولية.

وخلال هذه المائدة المستديرة، المنظمة حول موضوع “الاستثمار في البنية التحتية الإفريقية: التأثيرات والعوائد”، سجل الوزير المنتدب أن المغرب أصبح، بفضل هذه المبادرات، يتموقع كرائد بإفريقيا في قطاعات صناعة السيارات، والصناعة الفضائية، والنسيج، ويحتل المرتبة الثانية في قطاع الصناعات الدوائية وتعهيد الخدمات.

ولاحظ أن تطوير مشاريع كبرى في مجال الطاقة المتجددة، انسجاما مع رؤية ملكية استباقية، يضع المغرب في طليعة التحول الطاقي العالمي، مضيفا أن المستقبل الاقتصادي للمملكة ينخرط في مسار أخضر.

في السياق ذاته، سجل الجزولي أن المغرب يشهد ارتفاعا ملحوظا في الاستثمارات الخاصة، لاسيما في القطاعات المرتبطة أساسا بالتنقل الكهربائي والهيدروجين الأخضر.

وأعرب عن سعادته لكون “تدفقات الاستثمارات الخاصة تجاوزت التوقعات، مما تمخض عنه ظهور طلبات جديدة على البنيات التحتية الخضراء، من بينها الطاقات المتجددة، والشبكة الكهربائية، وتحلية مياه البحر، والمطارات، والموانئ”.

واعتبر أن الأحداث البارزة التي ستستضيفها المملكة، مثل التنظيم المشترك لكأس العالم لكرة القدم في 2030، تظهر الحاجة إلى بنيات تحتية خضراء، بما في ذلك المدارس والجامعات، والمستشفيات، والملاعب، والقطارات فائقة السرعة.

وتطرق الوزير المنتدب إلى مصادر تمويل هذه المشاريع الكبرى، موضحا أن المغرب أرسى إطارا تنظيميا يجذب المستثمرين، من خلال تقديم حوافز ضريبية وضمانات بالنسبة لمشاريع البنيات التحتية الاستراتيجية.

وقال الجزولي “أرسينا شراكات غير مسبوقة بين القطاعين العام والخاص، تستفيد من مسارات متنوعة لتعبئة الموارد وقياس المخاطر”، مما يتيح إمكانية إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات جديدة، سواء في المغرب أو على الصعيد الدولي.