تونس.. السجن والملاحقات القضائية والأمنية سيف مسلط على الصحافيين

يعيش عدد من الصحفايين في تونس تحت سطوة التحقيقات الأمنية والملاحقات القضائية والأحكام بالسجن، وهو واقع يعتبره البعض جسيما على حرية التعبير جراء تطبيق قوانين زجرية سالبة للحرية في حقهم، في حين يرى آخرون أن الصحفيين ليسوا فوق القانون متهمين جزءا منهم بارتكاب جرائم.

وتتعلق أبرز التهم الموجهة لهؤلاء الصحافيين بالإساءة للرئيس قيس سعيد أو المشاركة في وفاق إرهابي (مجموعة إرهابية) وإفشاء معلومات لفائدة تنظيم أو أشخاص لهم علاقة بـ”الإرهاب”، وترتكز الاتهامات على أحكام قانون الإرهاب، أو المجلة الجزائية، أو مجلة الاتصالات، أو المرسوم 54 لمكافحة جرائم المعلومات.

وقالت رئيس نقابة الصحفيين التونسيين زياد الدبار إن هناك استهدافا واستسهالا في إحالة الصحفايين على القضاء وسجنهم بموجب قوانين زجرية دون اعتماد القوانين المنظمة للمهنة خاصة المرسوم 115 الذي اعتُمد بعد الثورة في سنة 2011، ولا ينص على عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر.

وأضاف الدبار أن هناك إرادة سياسية لتخويف الصحفيين عبر تحريك دعوى ضدهم وتوجيه تهم خطيرة لهم ذات طابع إرهابي على خلفية عملهم الصحافي، لافتا إلى تسجيل سلسلة من الملاحقات القضائية تستهدف الصحافيين بلغت أقصاها عام 2023 وبداية السنة الحالية.