الهجرة غير الشرعية

تونس.. تفاقم الأزمة الداخلية يرفع وتيرة “رحلات الموت” نحو أوروبا

لا تزال “رحلات الموت ” التى تتم عبر عمليات الهجرة غير الشرعية الكابوس الذى يطارد تونس، مقابل دعوات أوروبية متزايدة للحد من تدفق المهاجرين عبر مياه البحر المتوسط، حيث تستقبل شرطة السواحل بتونس عشرات البلاغات يوميا بشأن العثور على العشرات ممن ابتلعتهم مياه البحر أثناء استقلالهم قوارب لنقلهم إلى الشواطئ الأوروبية، وعشرات آخرين نجحت العناية الإلهية فى إنقاذهم.

فيما تحذر منظمات المجتمع المدنى الناشطة فى مجال الهجرة من تفشى ظاهرة الهجرة السرية على متن قوارب بحرية من سواحل تونس نحو شواطئ أوروبا، ولجوء عشرات الآلاف من الحالمين بجنة أوروبا فى الأعوام الخمس الأخيرة نحو الإبحار خلسة نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وقد انتهى عدد كبير من رحلاتهم بالغرق والهلاك فى عرض البحر.

وتعتبر الأزمة فى تونس مزدوجة، حيث تواجه البلاد أيضا عمليات هجرة غير شرعية لأفارقة يحاولون اختراق المياه الإقليمية متجهين إلى الشواطئ التونسية.

فقد لقي حوالي 104 أشخاص حتفهم أو فقدوا في محاولات للهجرة غير الشرعية قبالة السواحل التونسية خلال الشهرين الأولين من 2024، وذلك وفق منظمة غير حكومية تونسية.

وتسلط تلك الحوادث الضوء على أزمة مزمنة تواجهها تونس وهى زيادة عمليات الهجرة غير الشرعية، خاصة مع سوء الأحوال المعيشية وارتفاع الأسعار، ما يدفع الكثيرين للركض وراء سراب الهجرة، كحل لتحسين أوضاعهم المعيشية؛ فمع تفاقم الأزمات الداخلية فى تونس، تتزايد تلك الرحلات،

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،