كشفت منظمة العفو الدولية “أمنستي” أن السلطات في تونس تحتجز السياسيين المُعارِضين جوهر بن مبارك وخيام التركي وعصام الشابي وغازي الشواشي ورضا بلحاج وعبد الحميد جلاصي تعسفًا منذ فبراير 2023 على خلفية اتهامات لا تستند إلى أي أساس بـ”التآمر على أمن الدولة”.
وتابعت أنه في يناير 2024، رفض قاض دعاوى الاستئناف الأخيرة ضد الإيقاف التحفظي المطوَّل للمُحتَجَزين الستة التي قدمتها هيئة الدفاع عن المُعتَقَلين السياسيين. ويجري القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تحقيقات بشأنهم بتهمة محاولة “تبديل هيئة الدولة” بموجب الفصل 72 من المجلة الجزائية، التي يُعاقَب عليها بالإعدام.
ودعت “أمنستي” السلطات التونسية إلى الإفراج عنهم على الفور وبدون أي قيدٍ أو شرط وإسقاط التهم المُوجَّهة إليهم، إذ أنها نابعة من ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية.
ويذكر أنه قبل أن يكمل عامه الأول في السلطة، حل قيس سعيّد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وبدأ الرئيس يصدر القوانين بمراسيم من قصر قرطاج، وأعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي وعيَّن رئيسة جديدة أُقيلت أيضاً، وتم حل المجلس الأعلى للقضاء.
ثم بدأ حملة التوقيفات ضد المعارضين، حيث لفق لهم تهمة “التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.