تونس.. “أمنستي” تطالب بالإفراج عن المعارضين المحتجزين وإسقاط التهم الموجهة إليهم

قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي” اليوم إنه يجب على السلطات التونسية الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن ستة معارضين سياسيين محتجزين تعسفًا منذ عام بينما يتم التحقيق معهم بتهم لا أساس لها من الصحة بـ”التآمر على أمن الدولة” بسبب معارضتهم السياسية المتصورة للسلطات، وممارستهم حقهم في حرية التجمع.

وفي يناير 2024، رفض قاض الاستئنافات الأخيرة ضد الاحتجاز الاحتياطي المطوّل للمحتجزين الستة التي قدمتها هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين – وهي خطوة تشير إلى أن الحكومة ليست بصدد التراجع عن قضية “التآمر” التي شهدت حتى الآن التحقيق مع 50 شخصًا على الأقل.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنه لأمر فظيع أن يتم رفض الاستئنافات الأخيرة في الوقت الذي لم تقدّم فيه السلطات القضائية أي دليل لمدة 12 شهرًا ضد المحتجزين على أي فعل من شأنه أن يرقى إلى جريمة معترف بها بموجب القانون الدولي. وما كان ينبغي أبدًا اعتقال هؤلاء السياسيين والمحامين والنواب السابقين في المقام الأول”.

وأضافت أن “السلطات التونسية تبقيهم على نحو صارخ محتجزين لدوافع سياسية. ويجب الإفراج عنهم فورًا وعلى السلطات أن تسقط جميع التهم الموجهة إليهم. على مدار العام الماضي، صعّدت السلطات من إساءة استخدامها لنظام القضاء الجنائي كأداة لإسكات المعارضة السياسية ولبث الخوف في قلوب جميع المعارضين السياسيين المحتملين”.

وفي 11 فيراير 2023، فتحت الحكومة التونسية تحقيقًا ضد 17 شخصًا و’أي أفراد آخرين على صلة بهم’ بعدة تهم شملت “التآمر على أمن الدولة”. واعتقل مسؤولو الأمن تعسفًا ثمانية من قادة المعارضة في الفترة من 11 إلى 25 من انفس الشهر في إطار هذا التحقيق. وتم استجوابهم واحتجازهم بناءً على أوامر بالاحتجاز الاحتياطي. وفي يوليوز 2023، أطلق سراح اثنين من المحتجزين، شيماء عيسى ولزهر العكرمي، بعد أن استأنف محاموهما أوامر الاحتجاز الاحتياطي الصادرة بحقهما، لكنهما لا يزالان ممنوعين من السفر أو “الظهور في الأماكن العامة”.