تونس

تونس.. المعتقلون السياسيون يدخلون الأسبوع الثاني من إضرابهم عن الطعام

يدخل u$$ lk المعتقلين السياسيين في تونس، اليوم الاثنين، أسبوعهم الثاني من الإضراب عن الطعام، ويتعلق اللامر بكل من الأمين العام لـ”الحزب الجمهوري”، عصام الشابّي، والقياديان في “جبهة الخلاص الوطني” جوهر بن مبارك ورضا بلحاج، والأمين العام السابق لـ”التيار الديمقراطي”، غازي الشواشي، والناشط السياسي خيام التركي، والقيادي السابق في حركة “النهضة” عبد الحميد الجلاصي.

ويأتي هذا، بعد أن نجح الإضراب في أسبوعه الأول في إعادة قضية المعتقلين السياسيين إلى صدارة الشأن الوطني وإلى فضح انتهاكات الحريات وحقوق الإنسان، حسب حقوقيين تونسيين، الذين حذلروا من أنه “إذا استمر إنكار السلطة وعدم تجاوبها مع مطالبهم فمن المتوقع توسع دائرة المضربين واستمرار التحركات الداعمة لتحركهم”.

وكشفت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس أنه “تم عرض كل المضربين عن الطعام على طبيبة السجن باستثناء بن مبارك والجلاصي، اللذين رفضا الخضوع للفحص، في إطار موقفهما بمقاطعة المتابعة الطبية للمصالح التابعة للسجن واكتفاء بالمتابعة الطبية من الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب، اتخذاه منذ بداية الإضراب”.

وكان المعتقلون السياسيون التونسيون فيما يعرف بملف “التآمر”، قد أعلنوا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام انطلاقا من الاثنين الماضي.

وقال بيان صادر عن المعتقلين؛ إن إضرابهم يأتي للمطالبة بإطلاق سراحهم، والكف عن الملاحقات الأمنية والقضائية في حق كل السياسيين ونشطاء المجتمع المدني الذين طالهم الظلم.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. قضية التآمر على أمن الدولة تشعل التوتر السياسي

أجلت المحكمة المختصة في الإرهاب النظر في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، مع رفض مطالب المحامين بالإفراج عن المتهمين الموقوفين. في الأثناء، أطلقت رابطة حقوق الإنسان ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

تونس

تونس.. المعارضة تطالب بإيقاف “المحاكمات الصورية”

نددت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، أمس الإثنين، بمحاكمة شخصيات سياسية في ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة 2"، وذلك قبيل جلسة من المقرر انعقادها اليوم الثلاثاء،

تونس

في عيد العمال بتونس.. تظاهرات تدعو لـ”إسقاط” نظام قيس سعيد

شكّل عيد العمال في تونس مناسبة لمعارضي الرئيس قيس سعيد للتعبير عن مطالبهم والدعوة إلى “إسقاط نظامه” والإفراج عن المعتقلين السياسيين وتحسين مستوى المعيشة.