تونس

تونس.. المعتقلون السياسيون يدخلون الأسبوع الثاني من إضرابهم عن الطعام

يدخل u$$ lk المعتقلين السياسيين في تونس، اليوم الاثنين، أسبوعهم الثاني من الإضراب عن الطعام، ويتعلق اللامر بكل من الأمين العام لـ”الحزب الجمهوري”، عصام الشابّي، والقياديان في “جبهة الخلاص الوطني” جوهر بن مبارك ورضا بلحاج، والأمين العام السابق لـ”التيار الديمقراطي”، غازي الشواشي، والناشط السياسي خيام التركي، والقيادي السابق في حركة “النهضة” عبد الحميد الجلاصي.

ويأتي هذا، بعد أن نجح الإضراب في أسبوعه الأول في إعادة قضية المعتقلين السياسيين إلى صدارة الشأن الوطني وإلى فضح انتهاكات الحريات وحقوق الإنسان، حسب حقوقيين تونسيين، الذين حذلروا من أنه “إذا استمر إنكار السلطة وعدم تجاوبها مع مطالبهم فمن المتوقع توسع دائرة المضربين واستمرار التحركات الداعمة لتحركهم”.

وكشفت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس أنه “تم عرض كل المضربين عن الطعام على طبيبة السجن باستثناء بن مبارك والجلاصي، اللذين رفضا الخضوع للفحص، في إطار موقفهما بمقاطعة المتابعة الطبية للمصالح التابعة للسجن واكتفاء بالمتابعة الطبية من الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب، اتخذاه منذ بداية الإضراب”.

وكان المعتقلون السياسيون التونسيون فيما يعرف بملف “التآمر”، قد أعلنوا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام انطلاقا من الاثنين الماضي.

وقال بيان صادر عن المعتقلين؛ إن إضرابهم يأتي للمطالبة بإطلاق سراحهم، والكف عن الملاحقات الأمنية والقضائية في حق كل السياسيين ونشطاء المجتمع المدني الذين طالهم الظلم.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،