تونس

تونس.. فتح تحقيق إثر اشتباكات بين مهاجرين ورجال الأمن

قالت وسائل إعلام تونسية، مساء أمس الأحد، إن قوات الأمن ألقت القبض على عشرين مهاجراً من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بشبهة التورط في الاعتداء على رجال الأمن، وحرق سيارتهم قبل يومين.

ونقلت إذاعة “ديوان” التونسية عن المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في صفاقس، هشام بن عياد، قوله “تم إيقاف 20 مهاجراً من دول إفريقيا جنوب الصحراء من أجل شبهة التورط في حرق سيارة أمنية والاعتداء على أعوان حرس وطني”.

وأضاف أنه تم كذلك القبض على تونسيين اثنين فيما يتعلق بالواقعة.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في صفاقس قد فتحت تحقيقات في محاولة قتل عمد ضد مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء قاموا بإضرام النار في سيارة أمنية والاعتداء على رجال يوم الجمعة.

كما فتحت السلطات التونسية، أمس الأحد، تحقيقا في وفاة مهاجر غير شرعي من إفريقيا جنوب الصحراء في ظروف “غامضة”، بعد سقوطه من طابق علوي بمحافظة صفاقس (وسط شرقي).

وأكد هشام الكسيبي المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن “النيابة العامة أذنت بفتح بحث تحقيقي في وفاة مسترابة (غامضة) لشخص من إحدى دول جنوب الصحراء وإصابة مهاجر غير نظامي آخر”.

وأضاف أن “حادثة الوفاة حصلت مساء أمس الأحد مع إصابة لمهاجر غير شرعي ثان ينحدر هو الآخر من إحدى دول جنوب الصحراء وقد تم نقلهما إلى المستشفى المحلي بصفاقس”، دون مزيد من التفاصيل.

واندلعت المواجهات عندما حاولت قوات الأمن إتلاف مراكب حديدية معدة للإبحار بطريقة غير شرعية صوب أوروبا في العامرة التابعة لمحافظة صفاقس.

وتعاني تونس من تدفق آلاف المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء على أمل الانطلاق من سواحلها نحو أوروبا.

اقرأ أيضا

العياشي زمّال

تونس.. حكم قضائي جديد بحق المرشح الرئاسي العياشي زمال

أصدرت محكمة تونسية حكما جديدا بالسجن 5 سنوات بحق المترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة، في القضية …

تونس

تونس.. إدانات لحكم صادم بسجن نائب رئيس النهضة بسبب “منشور وهمي”

توالت الإدانات في تونس لحكم قضى بسجن القيادي البارز بحركة النهضة نور الدين البحيري 10 سنوات بتهم "التآمر، وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج".

قيس سعيد

تونس.. الأمم المتحدة تندد بسجن معارضين وتدعو للإفراج عن جميع “المحتجزين تعسفيا”

انتقد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، سجن وإدانة خصوم سياسيين للسلطة في تونس، ودعا إلى الإفراج عن جميع "المحتجزين تعسّفيا" وإلى العمل على ضرورة الإصلاح.