تونس

تونس.. فتح تحقيق إثر اشتباكات بين مهاجرين ورجال الأمن

قالت وسائل إعلام تونسية، مساء أمس الأحد، إن قوات الأمن ألقت القبض على عشرين مهاجراً من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بشبهة التورط في الاعتداء على رجال الأمن، وحرق سيارتهم قبل يومين.

ونقلت إذاعة “ديوان” التونسية عن المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في صفاقس، هشام بن عياد، قوله “تم إيقاف 20 مهاجراً من دول إفريقيا جنوب الصحراء من أجل شبهة التورط في حرق سيارة أمنية والاعتداء على أعوان حرس وطني”.

وأضاف أنه تم كذلك القبض على تونسيين اثنين فيما يتعلق بالواقعة.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في صفاقس قد فتحت تحقيقات في محاولة قتل عمد ضد مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء قاموا بإضرام النار في سيارة أمنية والاعتداء على رجال يوم الجمعة.

كما فتحت السلطات التونسية، أمس الأحد، تحقيقا في وفاة مهاجر غير شرعي من إفريقيا جنوب الصحراء في ظروف “غامضة”، بعد سقوطه من طابق علوي بمحافظة صفاقس (وسط شرقي).

وأكد هشام الكسيبي المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن “النيابة العامة أذنت بفتح بحث تحقيقي في وفاة مسترابة (غامضة) لشخص من إحدى دول جنوب الصحراء وإصابة مهاجر غير نظامي آخر”.

وأضاف أن “حادثة الوفاة حصلت مساء أمس الأحد مع إصابة لمهاجر غير شرعي ثان ينحدر هو الآخر من إحدى دول جنوب الصحراء وقد تم نقلهما إلى المستشفى المحلي بصفاقس”، دون مزيد من التفاصيل.

واندلعت المواجهات عندما حاولت قوات الأمن إتلاف مراكب حديدية معدة للإبحار بطريقة غير شرعية صوب أوروبا في العامرة التابعة لمحافظة صفاقس.

وتعاني تونس من تدفق آلاف المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء على أمل الانطلاق من سواحلها نحو أوروبا.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. محكمة الاستئناف تصدر أحكاما ثقيلة ضد الموقوفين في “قضية التآمر”

أصدرت محكمة الاستئناف في تونس، صباح اليوم الجمعة، أحكاما بالسجن تتراوح بين 10 أعوام و45 عاما ضد الملاحقين فيما يعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"،

بن علي

تونس.. فرنسا تطلب معطيات إضافية في ملف تسليم نجلة بن علي

طلبت باريس من تونس معطيات إضافية بشأن احتمال تسليم حليمة، الابنة الصغرى للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، إلى بلدها، وذلك قبل جلسة مقبلة في العاشر من دجنبر المقبل.

تونس

تونس.. “هيومن رايتس ووتش” تندد بحملة القمع ضد منظمات المجتمع المدني

قالت "هيومن رايتس ووتش" إن خمسة موظفين في "المجلس التونسي للاجئين" يُحاكمون اليوم الثنين 24 نونبر الجاري ، في إطار حملة قمع أوسع ضد منظمات المجتمع المدني في تونس.