يواجه الشباب التونسي شبح البطالة وهو ما يضطر بعضه إلى مغادرة البلد سواء عبر القنوات الشرعية أو عبر المسالك غير الشرعية خاصة بعد أن تم إغلاق باب الانتداب في الوظيفة العمومية التي أغرقت في السنوات الماضية بانتدابات عشوائية. كما أنه أصبح من الصعب الاستثمار في القطاع الخاص نتيجة للبيروقراطية الموروثة عن الحقبة الاستعمارية، ولصعوبة النجاح في ظل ارتفاع الجباية إلى درجة المبالغة، وبسبب تداول الشيكات في المعاملات التجارية الأمر الذي يتسبب في انتهاء المستثمر الشاب وراء قضبان السجن.
ووفقا للأرقام الصادرة مؤخرا عن المعهد الوطني للإحصاء، فقد زادت نسبة البطالة في صفوف الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة لتصل إلى 39.1 في المئة، مقابل 38.1 في المئة خلال الجزء الثاني من هذه السنة. وتقدر نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا بـ 24.6 في المئة مقابل 23.7 في المئة في الثلاثية السابقة، وتصل الى 32.9 في المئة لدى الإناث و 14.4 في المئة لدى الذكور.
ويقول عماد بالرابح الخبير الاقتصادي والمالي التونسي في تصريحات صحافية: “لا توجد عصا سحرية للقضاء على البطالة، ولا توجد مناطق شغل تأتي وحدها إلينا ونحن قابعون في أماكننا لا نتحرك ولا نبذل جهدا للخروج من هذا المستنقع الذي وجدنا فيه أنفسنا. لا بد من خلق مواطن الشغل وذلك من خلال المشاريع التنموية في كل مكان من أنحاء البلاد التونسية، ولا بأس من الاقتراض من أجل إنجاز المشاريع التنموية خلافا لما هو حاصل اليوم حيث تقترض البلاد لخلاص رواتب موظفي القطاع العام”.