الهجرة غير الشرعية

تونس.. شبح البطالة يدفع بالشباب إلى الهجرة

يواجه الشباب التونسي شبح البطالة وهو ما يضطر بعضه إلى مغادرة البلد سواء عبر القنوات الشرعية أو عبر المسالك غير الشرعية خاصة بعد أن تم إغلاق باب الانتداب في الوظيفة العمومية التي أغرقت في السنوات الماضية بانتدابات عشوائية. كما أنه أصبح من الصعب الاستثمار في القطاع الخاص نتيجة للبيروقراطية الموروثة عن الحقبة الاستعمارية، ولصعوبة النجاح في ظل ارتفاع الجباية إلى درجة المبالغة، وبسبب تداول الشيكات في المعاملات التجارية الأمر الذي يتسبب في انتهاء المستثمر الشاب وراء قضبان السجن.

ووفقا للأرقام الصادرة مؤخرا عن المعهد الوطني للإحصاء، فقد زادت نسبة البطالة في صفوف الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة لتصل إلى 39.1 في المئة، مقابل 38.1 في المئة خلال الجزء الثاني من هذه السنة. وتقدر نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا بـ 24.6 في المئة مقابل 23.7 في المئة في الثلاثية السابقة، وتصل الى 32.9 في المئة لدى الإناث و 14.4 في المئة لدى الذكور.

ويقول عماد بالرابح الخبير الاقتصادي والمالي التونسي في تصريحات صحافية: “لا توجد عصا سحرية للقضاء على البطالة، ولا توجد مناطق شغل تأتي وحدها إلينا ونحن قابعون في أماكننا لا نتحرك ولا نبذل جهدا للخروج من هذا المستنقع الذي وجدنا فيه أنفسنا. لا بد من خلق مواطن الشغل وذلك من خلال المشاريع التنموية في كل مكان من أنحاء البلاد التونسية، ولا بأس من الاقتراض من أجل إنجاز المشاريع التنموية خلافا لما هو حاصل اليوم حيث تقترض البلاد لخلاص رواتب موظفي القطاع العام”.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،