تونس

“لوفيغارو”.. تونس أصبحت مشلولة في ظل حكم قيس سعيد

قالت صحيفة ”لوفيغارو” الفرنسية إن أستاذ القانون الذي لا يملك أيديولوجية ( قيس سعيد) تحوّلَ إلى حاكم مستبد، وأصبحت تونس في ظل حكمه مشلولة مرة أخرى، ولم يكن التحول الديمقراطي الذي ولّده الربيع العربي سوى عشر سنوات بين قوسين، على حد تعبير الصحيفة الفرنسية.

وفي مقال تحت عنوان: “قيس سعيد.. رئيس قرطاج الذي أعاد تونس إلى شياطينها القديمة”، تابعت “لوفيغارو” أن تونس باتت متوقفة عن التنفس سياسياً واقتصادياً واجتماعياً منذ انقلاب رئيسها قيس سعيد، في 25 يوليوز 2021، واحتكاره جميع السلطات.. فقد سُجن أغلب المعارضين، أو تم تهميشهم، وباتت الأغلبية العظمى من الصحافيين والمثقفين يمارسون الرقابة الذاتية أو يلتزمون الصمت، في حين يختبئ مسؤولو الدولة، المصابون بالشلل في مكاتبهم.

وأضافت “لوفيغارو” أن أستاذ القانون السابق، ذا الشخصية المتناقضة، والبالغ من العمر 65 عاماً، يشعل الآن المشهدَ العام التونسي برمته، وذكرت بأن قيس سعيد أصبح معروفاً بعد ثورة 2011 عبْر مداخلاته كخبير دستوري على أجهزة التلفزيون، بينما كان، في البداية، مرشحًا هامشيًا، لكنه ظلَّ متحفظًا خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2019، التي فاز بها ضد، نبيل القروي، رجل الأعمال الذي أطلق سراحه من السجن في اليوم السابق للجولة الثانية.

واعتبرت “لوفيغارو” أن تفاقم الأزمة الاقتصادية، الحادة بالفعل، هو اليوم أسوأ عدو لقيس سعيد، مشيرة إلى أن بورقيبة كان قد اهتز بسبب أعمال الشغب التي اندلعت بسبب الخبز، والتي خلفت 150 قتيلاً، بين عامي 1983 و1984، كما أطاحت ثورة عام 2011، التي كان أصلها اجتماعياً أكثر منه ديمقراطياً، ببن علي.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،