فرنسا قد تسقط الجنسية عن المتورطين في الإرهاب

يدور الحديث في فرنسا بخصوص إمكانية إسقاط الجنسية الفرنسية عن المتورطين في ملفات الإرهاب، خصوصا ممن حصلوا على الجنسية ولم يولدوا في فرنسا.
ويواجه الفرنسي من أصل مغربي، أحمد السحنوني، المحكوم عليه في إطار قضية إرهاب احتمال إسقاط الجنسية الفرنسية عنه.
وكان السحنوني، وهو مواطن مغربي حصل على الجنسية الفرنسية عام 2003، قد حكم عليه في مارس 2013 بالسجن 7 سنوات بعد إدانته بالارتباط بعناصر كان تخطط للقيام بعمليات إرهابية.
وخلقت قضية السحنوني الجدل في فرنسا بعدما أصدر فيه حقه الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس ووزير الداخلية برنار كازانوف ظهيرا يقضي بإسقاط الجنسية الفرنسية عنه.
وأصدر المجلس الدستوري الفرنسي، المؤلف من 12 عضوا يطلق عليهم “الحكماء”، رأيه في الموضوع بعد أن أكد اليوم الجمعة أن إسقاط الجنسية يتوافق مع النصوص القانونية الفرنسية وعلى رأسها الدستور.
وذكرت وسائل إعلام غربية أن العقوبة، في حال ما طبقت، ستكون محدود وستطبق على الحاملين لجنسيات مزدوجة، ممن حصلوا على الجنسية الفرنسية وثبت تورطهم في جرائم تتعلق بالإرهاب، سواء ارتكبوها قبل حصولهم على الجنسية أو خلال 15 سنة التي تلت حصولهم عليها.
وكان محامي السحنوني قد انتقد مسألة إسقاط الجنسية عن البعض من المتهمين معتبرا أن ذلك يحدث شرخا في المساواة بين الفرنسيين.