قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إنّ “الحرس الوطني” التونسي طرد أكثر من 100 مهاجر من دول أفريقيّة إلى الحدود مع الجزائر بين 18 و20 شتنبر الماضي.
وتابعت أن المطرودين، ومنهم أطفال وطالبو لجوء محتملون، كان قد تمّ اعتراضهم في البحر وإعادتهم إلى تونس من قبل “الحرس البحري”، وهو جزء من الحرس الوطني.
وقالت سلسبيل شلالي، مديرة “هيومن رايتس ووتش” في تونس إنه “بعد شهرين فقط من عمليّات الطرد الجماعي اللاإنسانيّة للمهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة نحو الصحراء، تعمد القوّات التونسيّة مجددا إلى تعريض الناس للخطر بتركهم في مناطق حدوديّة نائية، دون طعام أو ماء. على الاتحاد الأفريقي وحكومات الأشخاص المتضرّرين أن يدينوا علنا سوء المعاملة التي يلقاها أبناء قارّتهم الأفارقة في تونس، وعلى الاتحاد الأوروبي وقف كل أشكال التمويل المقدّم إلى السلطات المتورّطة في الانتهاكات”.
وقال بعض المهاجرين أيضا إنّ أعوان الحرس الوطني ضربوهم وسرقوا ممتلكاتهم، بما فيها هواتفهم وأموالهم وجوازات سفرهم.
وتُشير هذه العمليّات إلى تحوّل في السياسات التونسيّة، حيث كانت السلطات في السابق تُطلق سراح المهاجرين الذين يتمّ اعتراضهم في تونس بعد إنزالهم.