مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قال رئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان أن الدستور التركي المقبل يجب أن يكون “إسلاميا” بحيث لا تكون العلمانية جزء منه.
وفي تصريحات له، أكد كهرمان أن تركيا وبصفتها بلد مسلم يجب أن يكون دستورها “دينيا، مشيرا إلى أن العلمانية يجب ألا ترد في هذا الأخير.
واسترسل رئيس البرلمان التركي قائلا “بصفتنا بلدا مسلما، لماذا يجب أن نتراجع عن الدين؟ ما دمنا دولة مسلمة يجب أن نضع دستورا دينيا لا ترد فيه العلمانية”، في وقت عبرت فيه المعارضة الكمالية “نسبة إلى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة” عن استنكارها لتصريحات كهرمان.
هذا ومنذ فوز حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى السلطة سنة 2002، وجهت المعارضة التركية سبابتها إلى هذا الأخير بمحاولة “أسلمة” نظام الحكم والمجتمع.
وقال زعيم المعارضة التركية في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “إن الفوضى التي يعرفها الشرق الأوسط منذ سنوات جاءت نتيجة لعقليات تقوم، على غراركم ، بتسخير الدين كأداة سياسية”.
وأكد كمال كيليتشدار اورغلو أن العلمانية التي تعتمد عليها تركيا جاءت لتمكن الأفراد من ممارسة دياناتهم دون قيود وبكل حرية.
هذا ويواجه حزب العدالة والتنمية الحاكم، مجموعة من الانتقادات والاتهامات بخصوص محاولة إضعاف القيم العلمانية التي تعتمد عليها تركيا، والتي وضعها مصطفى كمال أتاتورك.
ولعل الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة خلال السنتين الأخيرتين، والتي كان على رأسها إلغاء الحظر المفروض على الحجاب الإسلامي في المدارس والدوائر الحكومية، إضافة إلى تحديد مبيعات الكحول ومحاولة فرض الحظر على السكن المختلط في الجامعات، زاد من حدة الانتقادات الموجهة إليها من طرف منتقديها الذين يتهمونها بمحاولة “أسلمة نظام الحكم والمجتمع”.
ومنذ إعادة انتخابها في نوفمبر المنصرم، عبرت حكومة العدالة والتنمية عن نيتها استبدال الدستور التركي الحالي الذي تم سنه على يد حكومة عسكرية في 1980، وهو الأمر الذي ترفضه المعارضة التي ترى أن استبدال الدستور سيمنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات أوسع.
إقرأ أيضا :الانتخابات التركية..حزب العدالة والتنمية يستعيد الأغلبية
