يبدو أن البرازيل قد غرقت أرجلها أكثر فأكثر في وحل أزمة سياسية بعدما أوقفت العدالة دخول الرئيس السابق لولا دا سيلفا وبدء نواب البرلمان لإجراءات من أجل الإطاحة برئيسة البلاد ديلما روسيف.
في نفس الوقت استمرت الاحتجاجات في الشارع في كبرى مدن البرازيل مثل برازيليا وساو باولو وهو ما استدعى تدخل الشرطة لتفريق المتظاهرين، خصوصا بعد اندلاع مواجهات بين مؤيدين ومعارضة لرئيسة البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أحد المحتجين في ساو باولو قوله، “سنواصل التظاهر كما كان الشأن في أوكرانيا. لن نرحل حتى نطيح بديلما روسيف”.
وذكرت الوكالة الفرنسية أن بورصة ساو باولو شهدت ارتفاعا بنسبة 6.6% حيث رأت الأسواق في الأحداث الجارية مؤشرات على قرب سقوط حكومة أصيبت بالشلل في عز التراجع الاقتصادي الذي تعيشه البرازيل.
إقرأ أيضا: الصين تسعى إلى تحقيق 7 % كنسبة نمو في أفق 2020
وأمام الدعوات التي تطالبها بالرحيل، تبنت رئيسة البلاد خطاب تحدي في وجه خصومها حيث قالت يوم أمس الخميس، “إن دعوات الانقلابيين لن يجبروني على تغيير مساري”.
رد ديلما روسيف جاء أثناء مراسيم تعيين دا سيلفا رئيسا لديوان الحكومة قبل أن يلغي قاض ببرازيليا هذا التعيين نظرا لكون الرئيس السابق يتابع في قضية فساد وتبييض أموال، وهو ما من شأنه أن يعرقل سير العدالة وسير التحقيق في هذه القضية.
وكان الشارع المعارض لرئيسة البلاد قد هاج بعد بث تسجيل صوتي أول أمس الأربعاء تتحدث فيه ديما روسيف ولولا دا سيلفا، حيث وعدت روسيف الرئيس السابق بالتسريع في تسليمه مرسوم تعيينه لكي يتسنى له استخدامه “في وقت الحاجة”، وهو ما قرأه كثيرون أنه محاولة للتصدي لإمكانية تعرضه للتوقيف.
وجاء الكشف عن التسجيل من طرف القاضي الفدرالي سيرجيو مورو المكلف بالتحقيق في القضية التي يتابع من أجل لولا دا سيلفا، وهو ما دفع ديلما روسيف إلى مهاجمة ما قام به القاضي.
بالمقابل التزم لولا دا سيلفا الصمت في ظل الاضطرابات التي تعيشها البلاد، مع العلم أن مجيئه إلى الحكومة كان مرحبا به من قبل كثيرين رأوا فيه المنقذ لحكومة على حافية الانهيار، خاصة وأن فترته الرئاسية تميزت بتحقيق البرازيل لمعجزة اقتصادية واجتماعية خلال العقد الأول من الألفية كما يقول المراقبون.