دخلت السلطات المصرية على خط المفاوضات التركية الإسرائيلية، حيث طالبت الأخيرة بعدم السماح بتواجد أي نفود للسلطات التركية في قطاع غزة.
ووفق ما أفادت به القناة الثانية الإسرائيلية مساء أمس السبت، نقلا عن مسؤول سياسي، تواجه المفاوضات التركية الإسرائيلية عقبة أساسية والمتمثلة في طلب تركيا طريقا مباشرا إلى غزة، وذلك من أجل إمداد الفلسطينيين بالقطاع بالمساعدات الإنسانية، في وقت تطالب إسرائيل بطرد قادة حركة “حماس” من تركيا ومنع أنشطة الحركة على أراضيها.
وفي نفس السياق، أكد المسؤول أن السلطات المصرية راسلت إسرائيل من أجل عدم السماح للأتراك بالحصول على أي نفوذ داخل قطاع غزة.
وأضاف تقرير القناة الإسرائيلية إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أكد أن سلطاته لا تعتزم تغيير سياستها بخصوص الحصار البحري المفروض على القطاع، في وقت أشار فيه مسؤول سياسي آخر إلى أن “تل أبيب” لن تسمح لأنقرة بـ “التأثير على الوضعية داخل القطاع”.
هذا وأعلنت مصادر سياسية إسرائيلية قبل يومين، أن تركيا تشترط منحها دورا في إدارة قطاع غزة، وذلك وفق ثلاثة شروط أساسية، من أجل تطبيع العلاقات الثنائية.
وأضافت المصادر أن تركيا تطالب بـ “بالاعتذار والتعويض عن قتلى سفينة “مرمرة”، إضافة رفع الحصار عن قطاع غزة، مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وفي نفس السياق، أوضح رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن “القول بأن تركيا نسيت شعب غزة، وبدأت بالتقرب من إسرائيل، متجاهلة دعم فلسطين ادعاء باطل” موضحا بالقول ” نحن لا ننسى غزة وفلسطين والقدس والمسجد الأقصى، حتى في أحلامنا، فكيف في المفاوضات؟”.
وأكد أوغلو أن موقف بلاده واضح ولن يتغير بخصوص غزة، مشددا على أن تركيا “ستبقى مصرة على مطالبها المتمثلة في تقديم إسرائيل تعويضات لعائلات شهداء سفينة “مافي مرمرة”، إضافة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة”.
إقرأ أيضا:مصادر إسرائيلية.. تكشف عن لقاء مصالحة سري بين تركيا وإسرائيل