بعد أن كانت فرنسا تتجه نحو نزع الجنسية عن مواطنيها المدانين في قضايا الإرهاب، أعلنت وزير العدل الفرنسية، كريستيان توبيرا، التراجع عن هذا الخطوة.
وكان من المفروض أن يشمل هذا الإجراء المواطنين الفرنسيين الحاملين لجنسية مزدوجة.
وأكدت توبيرا أن الحكومة الفرنسية عدلت عن إدراج هذا القرار في التعديل الدستوري الذي سيعرض على مجلس الوزراء.
وأقرت حارسة الأختام الفرنسية بأن هذا الإجراء المثير للجدل “ليس مجديا في مكافحة الإرهاب”.
وكانت حكومة مانويل فالس قد طرحت هذا الإجراء في أعقاب الهجمات الإرهابية التي ضربت فرنسا هذه السنة بعد أن كان اليمين واليمين المتطرف الفرنسي ينادي بتطبيقه.
إقرأ أيضا: هولاند وورطة نزع الجنسية عن المتورطين في قضايا الإرهاب