برلمان كتالونيا يعلن بدء الاستقلال عن اسبانيا

قام البرلمان الكتالوني، اليوم الاثنين بالمصادقة على قرار يهم البدء في مسلسل انفصال كتالونيا عن اسبانيا، ومحاولة تشكيل جمهورية مستقلة عن هذه الأخيرة.

ويرى عدد من النواب الكتالونيين أن القرار المصادق عليه بالأغلبية، الأهم من نوعه، والذي من شأنه أن يرسم مسارا جديدا لكتالونيا.

وشكلت هذه الخطوة الجريئة، مفاجئة بالنسبة للحكومة الإسبانية، التي وصفت هذا اليوم بـ “الأسود”، حيث قررت الاستعجال في اتخاذ التدابير اللازمة من أجل التصدي للقرار، ومحاولة ضم الشرطة الإقليمية الكتالونية إلى نفوذها، إلى جانب عدم استبعاد تعليق الحكم الذاتي.

وجاءت المصادقة على القرار، على خلفية تقدم ائتلاف “جميعا من أجل نعم” الذي يضم عدد من الأحزاب على رأسها حزبي اليسار الجمهوري الكتالوني والتوافق الديمقراطي الكتالوني، بوثيقة إعلان استقلال كتالونيا إلى البرلمان الكتالوني خلال شهر أكتوبر المنصرم.

وعرف القرار تصويت 72 عضوا بالبرلمان الكتالوني في وقت أبدى فيه 62 نائبا رفضهم للقرار الذي يدعو إلى ترخيص تشكيل حكومة مستقلة عن اسبانيا في ظرف لا يتعدى 18 شهرا.

وحسب تصريحاته، أكد راوول روميفا عن “جميعا من أجل نعم” أن القرار يعكس مطلبا ديموقراطيا واجتماعيا، وقد حان وقت تحقيق هذا المطلب.

وردا على مصادقة البرلمان الكتالوني على القرار، دعا رئيس الحكومة الإسبانية المحكمة الدستورية إلى التصدي إلى هذا الأخير وتعليقهن مشيرا أنه لن يسمح بـ “تفتت اسبانيا”.

إقرأ أيضا:إستقلال كتالونيا ينهي استمرار فريق برشلونة في “الليغا”

اقرأ أيضا

بيدرو سانشيز يحل غداً الأربعاء بالمغرب في زيارة رسمية

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن قيام رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بزيارة رسمية إلى المغرب يوم غد الأربعاء، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي).

صفعة للكابرانات.. إسبانيا تجدد تأكيد موقفها الداعم لمخطط الحكم الذاتي

وجهت الحكومة الإسبانية صفعة قوية إلى خصوم الوحدة الترابية المغربية، من خلال تجديد تأكيد موقفها الداعم لمخطط الحكم الذاتي، وهي في نفس الوقت رسالة واضحة إلى الرباط مفادها؛ أن مدريد تعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب.

الحكومة الإسبانية

سحب ترشيح  “مانويل صوريا” يضعف سعي “راخوي” نحو رئاسة الحكومة الإسبانية

تراجعت الحكومة الإسبانية عن ترشيح وزير الصناعة السابق، خوسي مانويل صوريا، لشغل منصب رفيع في إدارة البنك الدولي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *