مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أحالت الحكومة على مجلس النواب مشروع قانون يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر في المغرب، من أجل مناقشته والمصادقة عليه، حتى يوضع حد لهذه الممارسة التي تعد من الانتهاكات الكبرى لحقوق الإنسان.
ويعاقب المشروع حسب ماذكر الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، كل من ثبت أنه يتاجر بالبشر في المغرب، بالسجن من خمس إلى ثلاثين سنة، وبغرامات مالية تبدأ من 10 آلاف وتصل إلى 6 مليون درهم، حسب الحالة التي ارتكب ضدها فعل الاتجار.
ويرتفع سقف العقوبات إلى السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة باستعمال وسائل تعذيب أو أعمال وحشية.
ولا يقتصر مشروع القانون على معاقبة مرتكب الجريمة، بل كل من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر أو الشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة.
إقرا أيضا: مشروع قانون سيقرب المغاربة من المؤسسة التشريعية في يد البرلمانيين
