أكد وزير الداخلية محمد حصاد، اليوم الاثنين، بخصوص الطلب الذي تقدم به علي المرابط للحصول على شهادة سكنى بمدينة تطوان، أن السلطات تسهر على تطبيق القانون “بشكل صارم” و”لا يمكنها تسليم شواهد السكنى بشكل اعتباطي”.
وقال الوزير، خلال لقاء مع وكالات للأنباء بالرباط، رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي الضريس، “إن القانون واضح : لا يمكن تسليم شهادة السكنى لمواطن إلا إذا أثبت أنه قد قطن لمدة ثلاثة أشهر على الأقل خلال السنة الماضية في العنوان الوارد في طلبه”، وفق وكالة الأنباء المغربية.
وأعرب حصاد عن أسفه لكون “المشكل هو أن علي المرابط يريد الحصول على شيء غير قانوني”، مجددا تأكيد حرص السلطات على ضمان احترام القانون “لاسيما في هذه الفترة الانتخابية التي يشكل فيها محل السكنى رهانا مهما”.
للمزيد:صحافي مغربي يشكو حرمانه من شهادة السكنى ..والجهات المعنية توضح
وحذر الوزير من “أننا نجازف بتقويض النظام الانتخابي إذا سمحنا لأنفسنا بترف تسليم شواهد السكنى بشكل اعتباطي”، مضيفا أن علي المرابط “لم يمض أكثر من شهر متواصل في المغرب خلال سنة 2014”.