برلماني مغربي يدعو إلى تشديد عقوبات الاعتداءات الجنسية على الأطفال

دعا النائب البرلماني  عبد اللطيف وهبي، القيادي بحزب ” الأصالة والمعاصرة”،  إلى معاقبة كل من اعتدى جنسيا على طفل داخل مؤسسة تربوية أو تعليمية، بالسجن ما بين خمس سنوات وعشر سنوات وغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف درهم.

وأضاف نائب رئيس مجلس النواب في مقترح قانون، يشدد عقوبات الاعتداءات الجنسية على الأطفال قدمه اليوم الجمعة بمجلس النواب، أن المؤسسة التربوية أو التعليمية التي وقع فيها الاعتداء الجنسي أو الاستغلال الجنسي مسؤولة مدنيا عن الجريمة، إضافة إلى المسؤولية الجنائية كذلك للمسؤول عن المؤسسة إذا ثبتت مشاركته في الجريمة أو تهاونه، حسب بلاغ تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه.

وأضاف المصدر ذاته، أن وهبي  دعا  في هذا المشروع الذي يتكون من 38 فصلا قانونيا، إلى معاقبة كل من اعتدى من الأصول أو أي قريب من محيط الثقة جنسيا على طفل، بالسجن ما بين خمس سنوات إلى عشر سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف درهم ، وترتفع هذه العقوبة إلى عشر سنوات و خمسة عشر سنة في الحالة التي يكون فيه الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة أو يعاني من إعاقة بدنية أو نفسية أو عقلية. كما ترتفع هذه العقوبة إلى عشر سنوات وعشرين سنة في حالة اقتران هذه الجريمة بجرائم العنف المادي بجميع أنواعها.

وبعدما تطرق ذات المقترح إلى معاقبة الاعتداءات الجنسية التي تتم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية من مؤسسات رعاية الطفولة ومؤسسات إيواء الأيتام ودور الطلبة والطالبات ومؤسسات إعادة تربية وتأهيل الأحداث والمحتجزون فيها و المؤسسات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، بالسجن ما بين سبع سنوات وعشر سنوات كل من ارتكب فعلا من أفعال الاستغلال أو الاعتداء الجنسي على الأحداث المقيمين في المؤسسات الوارد ذكرها.

وخلص البلاغ، إلى أن  المقترح عمل في باب آخر على معاقبة كل من عمل على استدراج الأطفال واستعمال تكنولوجيات الاتصال والإعلام في الاعتداءات الجنسية بعقوبات السجن لمدة تتراوح ما بين عشر سنوات وخمسة عشر سنة وغيرها من العقوبات تجدونها في نص المقترح رفقته.

اقرأ أيضا

ردا على المعارضة.. السعدي: الحكومة الحالية تُعتبر الأكثر جرأة في تنفيذ الإصلاحات

أشهر لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الجمعة بمجلس النواب، سلاح المشروعية الانتخابية وورقة المنجزات الحكومية في وجه المعارضة، مشدداً على أن الحكومة الحالية تعتبر الأكثر جرأة في تنفيذ إصلاحات هيكلية كبرى، والتي تهدف في اعتقاده إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2025

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.

مجلس النواب

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لـ2025

صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح يومه الجمعة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *