مستجدات وضعية أعوان الحراسة والأمن الخاص تحت المجهر بالبرلمان

تضع فرق برلمانية، ملف وضعية أعوان الحراسة والأمن الخاص، تحت المجهر.

وبعد إعلان الحكومة في فاتح ماي الجاري، عن قرار تخفيض ساعات عمل أعوان الحراسة، تسائل فرق الأغلبية بمجلس النواب، وزير التشغيل حول مستجدات وضعية هذه الفئة من العمال.

وينتظر أن يطرح كل من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أسئلة خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة بعد زوال اليوم الاثنين بالغرفة الأولى للبرلمان، حول وضعية العاملين بشركات الحراسة والأمن الخاص.

وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، كشف في إعلان خاص بمناسبة عيد الشغل، عن تعديلات في المادة 193 من مدونة الشغل لضمان حقوق حراس الأمن الخاص.

وأوضح الوزير أن التعديلات تهم أساسا تقليص ساعات العمل من 12 ساعة إلى 8 ساعات، مع إمكانية إقرار ساعات إضافية مؤدى عنها.

ولفت المسؤول الحكومي ضمن نفس الإعلان، إلى تحديات مرتبطة بإجراء التعديلات المذكورة.