البنك الإفريقي للتنمية يُمول المغرب بـ150 مليون أورو لتعزيز دينامية التنمية الترابية

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أمس الأربعاء بأبيدجان، على خط ائتمان بقيمة 150 مليون أورو لصندوق التجهيز الجماعي للمغرب، من أجل تمويل مشاريع استثمارية وبنية تحتية جديدة مستدامة وشاملة وتعزيز دينامية التنمية الترابية.

وأوضح بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية أن هذه العملية ستمكن الجماعات المحلية المغربية من الاستثمار في بنية تحتية مستدامة، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والترابط الترابي لا سيما في المناطق القروية.

وأبرز المصدر ذاته، أن هذه العملية ستعطي الأولوية للبنية التحتية للطرق والنقل لتسهيل التنقل، وتوفير مياه الشرب، والعصرنة الحضرية، فضلا عن تطوير البنية التحتية التعليمية والاجتماعية والاجتماعية والثقافية والرياضية.

ونقل البلاغ عن الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب، أشرف حسن ترسيم، قوله إن “هذه العملية هي الثانية مع شريكنا الاستراتيجي وهو صندوق التجهيز الجماعي. وهي تعزز تنفيذ مشاريع التنمية الترابية وفق أفضل معايير الأداء البيئي والاجتماعي”.

من جانبه، يضيف البلاغ، أكد مدير إدارة تنمية القطاع المالي بالبنك، أحمد عطعوط، أنه “من خلال دعمنا لصندوق التجهيز الجماعي في تعزيز قدراته، فإننا نسهم في بروز أقاليم أكثر مرونة وشمولا ودينامية”.

وستسهم هذه الاستثمارات الترابية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرات الجماعات المحلية ومساهمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

وتدعم هذه العملية دينامية اللامركزية التي انخرط فيها المغرب، وستسهم في تنويع وتعزيز قدرات الإنتاج في البلاد ومواكبة النمو في القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد.

اقرأ أيضا

كان 2025.. المنتخب الجزائري يحجز بطاقة التأهل إلى الربع

تأهل المنتخب الجزائري لكرة القدم إلى دور ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2025)، عقب …

حالة طبية نادرة.. جنين مكتمل النمو خارج الرحم مختبئ وراء ورم يزن 10 كغم

في واقعة طبية لا تُصدق، اكتشفت أم أمريكية كانت تستعد لاستئصال ورم ضخم بوزن 22 …

تقديم مشروع دراسة لتقليص عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير

عقدت اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعا خصص لتقديم مشروع دراسة تهدف إلى تقليص عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير في أفق سنة 2030، وكذا عرض أبرز توصياتها ومقترحاتها لرفع التحديات المرتبطة بالسلامة الطرقية.