مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
جدد التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975، مطالبته السلطات الجزائرية بتقديم اعتذار علني ورسمي للضحايا وبتحمل كامل مسؤوليتها على عملية الطرد التعسفي الذي تعرضت له العائلات المغربية ونفذته مباشرة قوات الأمن والمصالح التابعة للدولة الجزائرية.
وطالب التجمع المذكور، في بلاغ له باسترجاع جميع الممتلكات التي صودرت بطريقة غير قانونية، إلى جانب تقديم التعويض المادي والمعنوي للضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم جراء هذا الطرد الجماعي التعسفي.
وتصادف هذه السنة الذكرى الخمسين للطرد التعسفي الذي تعرض له المغاربة المقيمون قانونيا بالجزائر عام 1975، والتي يحييها التجمع تحت شعار “ذاكرة ضد النسيان: من أجل الاعتراف بحقوق العائلات المغربية المطرودة من الجزائر”.
وأكد التجمع أن هذا التاريخ يعيد إلى الواجهة حجم المعاناة التي عاشها نحو 45 ألف مغربي تم اقتيادهم من بيوتهم وأماكن عملهم وترحيلهم إلى الحدود المغربية الجزائرية. موضحاً أن العملية استهدفت العائلات بأكملها دون استثناء، بما فيها الزيجات المختلطة بين المغاربة والجزائريين، وتم فصل الضحايا عن ذويهم وتجميعهم في مراكز حرموا فيها من ممتلكاتهم وأغراضهم الشخصية.
كما تم ترحيلهم في فصل الشتاء، وعلى مقربة من عيد الأضحى، من دون أي إشعار مسبق أو تفسير.
ورغم مرور نصف قرن على هذه الفاجعة، سجّل التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر، أنه “ما زالت جراحها عميقة لدى الضحايا وأسرهم وذوي حقوقهم. وإلى حدود اليوم، لم يصدر أي اعتراف رسمي من طرف الدولة الجزائرية التي تراهن سلطاتها على النسيان لمحو آثار ما ارتكبته خلال هذه العملية من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
