مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
متابعة
جرى، اليوم الجمعة بالعيون، توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتحادات المهنية للدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا “سيماك”، وذلك على هامش أشغال المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي (المغرب-سيماك).
وتهدف هذا الاتفاقية التي وقعها كل من رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، وممثلو الاتحادات المهنية بالدول الأعضاء في “سيماك”، إلى إحداث “خلية عمل المغرب–سيماك” كمنصة مشتركة للحوار والتنسيق والتعاون الاقتصادي.
وستتولى خلية العمل هاته، مهمة هيكلة التعاون بين الطرفين، وتشجيع تبادل المعلومات والممارسات الفضلى وفرص الأعمال، والمساهمة في إنجاز مشاريع مشتركة في مختلف المناطق، فضلا عن تيسير التفاعل بين الفاعلين في مجال الأعمال بالمغرب ودول مجموعة “سيماك”.
كما تروم الاتفاقية إحداث لجنة قيادة مشتركة، يرأسها ممثل عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وآخر يتم تعيينه من طرف كل اتحاد مهني من دول “سيماك”، حيث ستشرف هذه اللجنة على إنشاء مجموعات عمل قطاعية تضم رؤساء مقاولات وخبراء وشركاء مؤسساتيين، لبحث المواضيع ذات الأولوية.
وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم الأطراف بالتعاون في مجال تحديد القطاعات التي تتيح إمكانيات أكبر للتكامل، من قبيل الصناعات الغذائية، والبنيات التحتية، والطاقات المتجددة، والتحول الصناعي، والخدمات الرقمية، كما تلتزم بتيسير الشراكات بين المقاولات عبر برامج للتشبيك وتنظيم لقاءات أعمال ثنائية، وأخرى اقتصادية منتظمة، فضلا عن تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز الاندماج الإقليمي، ودعم نقل التكنولوجيا والمعرفة.
ويهدف المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي المغرب-المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا (سيماك)، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، إلى إرساء منصة مؤسساتية للحوار وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية المبادلات التجارية بين المغرب ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، بما يخدم إقامة مشاريع تنموية مشتركة، ويساهم في دعم دينامية الاندماج الاقتصادي الإفريقي، في سياق تفعيل اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF).
ويتميز المنتدى الذي نظمه مجلس المستشارين وبرلمان مجموعة “سيماك”، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمشاركة برلمانية رفيعة المستوى وتمثيلية متميزة للقطاع الخاص وأرباب العمل من دول مجموعة “سيماك”، إلى جانب مسؤولين مغاربة، وخبراء في الاقتصاد، والطاقة، والمناخ، والتنمية المستدامة.
