مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
ثمنت خديجة الرباح رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، مستجدات تعديل مدونة الأسرة المعلن عنها في إطار مشروع إصلاح كبير يقوده الملك محمد السادس.
وسجلت الرباح في تصريح لـ”مشاهد24″، أنه في ظل ما فرضته التحولات الاقتصادية والاجتماعية من اختلافات في تركيبة ووضعية الأسر المغربية، حيث لم يعد هناك نموذج واحد ومفاهيم محددة، كان لابد أن تطال نص مدونة الأسرة تغييرات جوهرية، وهو ما ترجمه المشروع القائم الذي انخرطت فيه الهيئات النسائية.
وأردفت “اليوم الأسرة لم تعد مبنية غلى مفهوم القوامة كما كان سابقا، هي مبنية على العمل والتعاون والتضامن بين الزوج والزوجة داخل مؤسسة الأسرة، على أساس أن الطرفين يقومان على إعمال المصلحة الفضلى للأطفال التي أصبحت أحد الركائز الأساسية ومن هذا المدخل كانت مطالب الحركة النسائية”.
وأضافت أنه منذ بدء جلسات الإنصات خلال السنة الماضية، تتطلع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إلى نص شامل مستجيب لمبادئ المساواة والعدل والكرامة للنساء والرجال داخل الأسرة.
واعتبرت الحقوقية أنه من أهم المستجدات المعلن عنها كمقترحات تعديلات، اعتبار العمل المنزلي مساهمة في ثروة الزوج، لافتة إلى أن الأمر يتعلق بتقدير “اقتصاد الرعاية” الذي تضطلع به النساء المغربيات.
وأوضحت أن القيام بالأعمال المنزلية والاهتمام بالأبناء وكبار السن وغيرها من المسؤوليات الملقاة على عاتق المرأة داخل الأسرة، تصنف في خانة “اقتصاد الرعاية l’économie des soins”، مبرزة أنه عمل جبار لكنه غير مثمن وفق الصيغة الحالية لمدونة الأسرة.
واسترسلت في القول “اقتصاد الرعاية عمل كيدار فالأسرة المغربية ميمكنش ميدارش، دائما كتقوم به نساء وعمرنا منقولو الله يرحم الوالدين، وملي نحسبو التركة أو الأموال المتراكمة كتكون كأنها لم تقم بشيء، بالتالي لابد من تثمين تضمينه ضمن التعديلات واعتباره من أهم المستجدات مع ضرورة توضيحه بشكل لا يقبل التأويل”.
ولفتت الرباح إلى أن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، فتحت منذ سنوات في إطار اشتغالها على مقاربة النوع الاجتماعي، النقاش حول الميزانية المستجيبة لهذه المقاربة ضمن مقاربات أخرى، مشددة على أن الأمر يتعلق بمقاربة تأخذ بعناية قصوى اقتصاد الرعاية أو العمل المنزلي.
