مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
طالبت النقابة الوطنية للعدل بالإسراع في تنزيل نظام أساسي، منصف ومحفز لهيئة كتابة الضبط، يضمن الحد الأدنى من تحسين الوضعية المالية والاعتبارية لهذه الفئة.
واشتكت النقابة في بلاغ لها مما اعتبرته “الصمت والتجاهل الحكومي لمطالب هيئة كتابة الضبط، مما يشكل استهدافا واضحا لحقوق ومطالب فئة أساسية ومحورية لبناء وتقوية منظومة العدالة”.
وأشارت إلى أن استمرار الوضع على ماهو عليه من شأنه الإجهاز على حقوق المتقاضين وعموم المواطنين، الذين يقصدون المحاكم لقضاء مآربهم واسترجاع حقوقهم.
وجددت تحميلها الحكومة المسؤولية الكاملة لما قد تؤول إليه الأوضاع قطاعيا، أمام ما وصفته “بالتعنت” وعدم الاستجابة لما سبق الاتفاق عليه.
وأكدت في الأخير خوضها إضرابا وطنيا أيام 1و2و3 أكتوبر، مع حمل الشارة الحمراء.
