ملفات مهمة على طاولة مجلس الحكومة الخميس

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ صحافي لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.

وأبرز المصدر ذاته، أن المجلس سيتدارس إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشارات المميزة لها وخصائصها، والثاني بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “ميدي تيليكوم ش.م” لإقامة واستغلال الشبكة العامة الثانية للهاتف الخلوي من نوع GSM، والثالث بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “وانا كوربورايت” لإحدات واستغلال شبكة عامة ثالثة للمواصلات تستعمل تكنولوجيا خلوية من الجيل الثاني.

وبحسب البلاغ، يواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض الاستبدال بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع بروما في 27 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وخلص إلى أن الحكومة ستعقد بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

اقرأ أيضا

رئيس الحكومة: قطاع السياحة بالمغرب دخل مرحلة جديدة من التنافسية بفضل قرارات شجاعة

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين، أن قطاع السياحة في المغرب دخل مرحلة جديدة من النمو والتنافسية على المستويين القاري والدولي، مؤكدا أن ذلك يشكل ثمرة قرارات شجاعة ومجهودات جبارة في ظل ظرفيات صعبة.

لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة.. الحكومة تحدد شروط صرف الدعم لفائدة لوائح المترشحين

تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.311 بتحديد شروط وكيفيات صرف الدعم المالي العمومي لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب من لدن مترشحات ومترشحين لا تزيد أعمارهم على خمس وثلاثين (35) سنة، قدمه وزير الداخلية.

الواجهة الأطلسية

رئيس الحكومة: الحكم الذاتي بالصحراء المغربية أصبح في نظر المجتمع الدولي والقوى الكبرى الحل الواقعي والجاد والوحيد القابل للتطبيق

شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن ملف الصحراء المغربية دخل مرحلة حاسمة، من خلال اتساع دائرة دعم مخطط الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة.