بنعلي تكشف معالم خارطة الطريق الوطنية لتطوير الاقتصاد الدائري

وضعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ورشات موضوعاتية لمناقشة مبادئ الاقتصاد الدائري.

وأوضحت وزارة الانتقال الطاقي أن الورشات تهدف لوضع إطار منهجي لترتيب أولويات القطاعات، من حيث قابلية تبني ممارسات الاقتصاد الدائري، انطلاقًا من تحليل التحديات والفرص الخاصة بكل قطاع، وكذا تحديد المجالات ذات الأولوية التي ينبغي التركيز عليها في المراحل الأولى من تنزيل السياسات العمومية ذات الصلة.

وأبرزت أن أشغال هذه الورشات توجت بصياغة توصيات عملية، من شأنها إغناء مسار إعداد خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري، وفق مقاربة تشاركية.

وأشارت إلى أن خارطة الطريق الوطنية الجاري إعدادها، لن تكون مجرد وثيقة توجيهية، بل منصة عملية لتقاطع السياسات العمومية وتنسيق جهود الفاعلين، مركزياً وجهوياً.

وشددت إلى أن المغرب، بفضل الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية المنجزة، بات جاهزًا لتفعيل منظومة اقتصادية دائرية تعتمد على التحول الرقمي للصناعات، وتشجع الابتكار في إعادة التدوير، وتستثمر في تقنيات الاستشعار الذكي لتتبع تدفقات الموارد والنفايات.

وأكدت الوزارة في الأخير أن تمويل الاقتصاد الدائري سيتم من خلال آليات مبتكرة، تستهدف بالأساس المقاولات الصغرى والناشئة العاملة في التثمين البيئي وإعادة التدوير، مما من شأنه خلق مناصب شغل جديدة وتقليص الفوارق المجالية وتعزيز العدالة البيئية والاجتماعية.