بنك المغرب يطرح للتداول ورقة بنكية جديدة من فئة 50 درهم

طرح بنك المغرب للتداول ورقة بنكية جديدة من فئة 50 درهما، ابتداء من اليوم الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع تخليد الذكرى الخامسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على عرش أسلافه.

وأوضح البنك المركزي في بلاغ له أن الورقة البنكية الجديدة من فئة 50 درهما تسلط الضوء على التنمية المستدامة بالمغرب من خلال الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالطاقات النظيفة وحمایة الموارد الطبیعیة.

ووفقا للمصدر ذاته، يتضمن وجه الورقة البنكية صورة الملك محمد السادس وشعار المملكة، وكذا زخرفة معماریة مستوحاة من الأبواب المغربیة وتجسیما فنيا لشلالات أوزود.

أما ظهر الورقة البنكية، فيضم مناظر منمقة لمحطة “نور” للطاقة الشمسية وتوربينات ریحیة وسد ویرڭان وكذا محطة تحلیة میاه البحر بأڭادیر.

واستخدمت في هذه الورقة البنكية الجديدة أحدث التقنيات في مجال عناصر الأمان كخيط الأمان متغير اللون ذي الحركة الديناميكية، وشريط على الظهر مطبوع بحبر خاص يتجلى بوضوح عند تغيير زاوية المعاينة والرسم التطابقي والعلامات البارزة الخاصة بضعاف البصر وكذا الأرقام التسلسلية التصاعدية.

وخلص البلاغ إلى أنه تم إنجاز جميع مراحل تصميم و إنتاج هذه السلسلة الجديدة من الأوراق البنكية والقطع النقدية، بشكل حصري، من طرف الكفاءات المغربية التي تزخر بها دار السكة.

اقرأ أيضا

الملك يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد أهل فاس بالرباط

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس، سيؤدي غدا الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بمدينة الرباط.

مجموعات الصداقة البرلمانية في المغرب: دبلوماسية موازية أم واجهة بروتوكولية؟

"نود الإشادة بالجهود المبذولة، للارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في خدمة القضايا العليا للبلاد؛ داعين إلى المزيد من الاجتهاد والفعالية، في إطار من التعاون والتكامل مع الدبلوماسية الرسمية"، بهذه الرسالة المباشرة، خاطب الملك محمد السادس، البرلمانيين خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة للولاية التشريعية الحادية عشرة، واضعا الدبلوماسية البرلمانية في صلب الرهانات الاستراتيجية للمملكة.

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون مؤسسات الائتمان

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 87.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والقانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.