أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب من خلاله مناقشة النقطة المتعلقة بالوضع المهني الراهن، احتجاجها على مشروع قانون المسطرة المدنية المصادق عليه.
وأوضحت هيئات المحامين تنظيم وقفة وطنية أمام البرلمان يوم غد السبت 27 يوليوز بالبذلة المهنية، احتجاجا على مشروع قانون المسطرة المدينة.
ودعت عموم المحاميات والمحامين إلى التعبئة الفورية لإنجاح هذه المحطة الأولية، مع الإشادة بالاستجابة المنقطعة النظير لما سبق تقريره من توقف عن العمل خلال الأيام الثلاثة السابقة.
وعبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضها لمشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرة أنه “ينطوي على تراجعات ومساس خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والأمن القضائي”.
وشددت جمعية المحامين في الأخير أن تمرير مشروع القانون المذكور ستتبعه آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج، في ظل الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة.