أثارت جدولة قضية الخليفة المتابع فيها 79 متهما، والتي رجعت بعد الطعن بالنقض إلى جانب محاكمة مؤسس الإمبراطورية المنهارة “عبد المؤمن خليفة”، الكثير من الجدل مؤخرا، حيث تشير معلومات من مجلس قضاء البليدة إلى برمجة القضيتين في نفس اليوم المصادف إلى 4 ماي ، في وقت لم يتلق المحامون والمتهمون أي استدعاءات بخصوص ذلك.
وفي السياق، قال المحامي برغل خالد بأن النيابة العامة لدى مجلس قضاء البليدة لم تفرج بعد عن جدول الدورة الجنائية، وما يتردد عن برمجة القضية مجرد معلومات لم يتحقق منها بعد، فيما لم يستبعد البرمجة في هذه الدورة، خاصة أن وزير العدل الطيب لوح أكد على برمجة قضية بنك الخليفة التي عادت بعد الطعن وتأجلت منذ أفريل 2013 قريبا، وكذا محاكمة الغولدن بوي عبد المؤمن خليفة الذي تم تسليمه للجزائر شهر ديسمبر 2013، واستنفد جميع إجراءات الطعن المخولة له أمام المحكمة العليا.
وأوضح برغل بأن التسريبات من داخل مجلس قضاء البليدة، تشير إلى جدولة القضية مطلع شهر ماي، وبخصوص إمكانية فتح الملف السابق الذي يحاكم فيه 79 متهما في نفس اليوم مع محاكمة عبد المؤمن خليفة، الذي من المفروض أن يكون شاهدا في الملف الذي رجع بعد الطعن بالنقض إمام المحكمة العليا، ويكون المتهمون شهودا في محاكمته هو، باعتبار انه عارض في حكم غيابي صادر ضده أمام محكمة الجنايات.. قال المحامي بأن هذا الإجراء ممكن لتسهيل المهمة وطي ملف القضيتين نهائيا، باعتبارهما يتناولان نفس الوقائع، وأضاف أن هذا الإجراء سيمكن من المحكمة من مواجهة المتهمين مع المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة.
وفيما يتعلق بإمكانية الاستماع للشهود عن بعد، وخاصة المعروفين منهم دون حضورهم لمحكمة البليدة، عن طريق المحادثات المرئية التي تتيحها تكنولوجيا الأنترنت، أشار برغل إلى أن التحضيرات التي تجريها محكمة الجنايات بالبليدة لم يكشف عنها بعد، والحديث عن ذلك يبقى سابقا لأوانه، ما لم ترسل الاستدعاءات للأطراف، فيما اعتبر بأن استخدام التكنولوجيا للاستماع للشهود في قضية “الخليفة” سيكون نقلة نوعية في تاريخ العدالة الجزائرية، ليؤكد على أن ذلك لن يؤثر على إجراءات المحاكمة، وليس بالضرورة لأن الشهود وزراء وشخصيات معروفة، وأضاف إلى أن التعديلات المقترحة في قانون الإجراءات الجزائية تتكلم عن استحداث آلية الاستماع للشهود عن بعد، وعن طريقها -يقول المحامي- ستتمكن تشكيلة محكمة الجنايات والدفاع من الاستماع للشاهد، ومناقشته دون انتظار حضوره، خاصة أن مهمة الشاهد هي الإدلاء بشهادته، ليعتبر بأنه مثلما يسمح القانون القديم بتلاوة محاضر سماع الشاهد في غيابه، فحتما الاستماع للشهود عن بعد لن يكون مانعا في سبيل محاكمة عادلة، ونوَه بأن هذا الإجراء سيمكن من المباشرة في المحاكمة، ويمنع التأجيل بسبب الشهود مهما كانت صفتهم، وفي حال تطبيق هذا الإجراء من قبل محكمة الجنايات بالبليد،ة سيتجنب الشهود المعروفون من وزراء وشخصيات سياسية مهمة الحضور لقاعة الجلسات، مثلما حضروا في المحاكمة التي جرت سنة 2007.
ومن جهته، المحامي ميلود إبراهيمي، أشار إلى أن التاريخ الرسمي للمحاكمة في قضية “بنك الخليفة” لم يتم تحديده بعد، خاصة أن الاستدعاءات لم تصل بعد للمتهمين ودفاعهم، حيث أكد أن المعلومات التي وصلتهم تشير إلى جدولة القضية في الدورة الجنائية التي ستفتتح شهر أفريل دون تحديد التاريخ المحدد للجلسة.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين في قضية الخليفة، سيواجهون تهما تتعلق بتكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير في محرّرات رسمية، وكان القضاء قد شرع في التحقيق في القضية سنة 2001، بعد اكتشاف بنك الجزائر عجزا ماليا بـ2.3 مليار دينار، أي حوالي 400 مليون دولار في الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة الذي يملكه عبد المؤمن خليفة.
المصدر : https://machahid24.com/?p=50874
