إضراب وطني يشل حركة المحاكم

أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأربعاء، عن خوض إضراب وطني بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ أيام 9-10-و11 يوليوز الجاري، وأيام 23-24 و25 يوليوز الجاري.

وقال المكتب في بلاغ إنه “عقد اجتماعا عاجلا له، الأربعاء، عقب اطلاعه على جدول أعمال المجلس الحكومي، والذي يستنتج منه إدراج قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار المركزي، ضدا على ما سبق أن التزمت به الحكومة بمواصلة الحوار بخصوص الملفات الفئوية العالقة وضمنها ملف قطاع العدل”.

وزاد البلاغ إن “المكتب الوطني الذي لم يدخر جهدا في تحصين أجواء الثقة والحوار المنتج والتشبث بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل وتعاطى بكل حسن نية مع ما بلغ له من تدخل رئيس الحكومة والتزام باقي القطاعات ذات الصلة بمواصلة النقاش بخصوص مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها، ليعبر عن خيبة أمله من هذا الالتفاف غير المفهوم في الوقت الذي ادرج في ذات المجلس الحكومي مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية؛ وهو من نتائج الحوار القطاعي ولم يدخل ضمن مخرجات الحوار المركزي وجرى استثناء قطاع الصحة من مخرجات الحوار المركزي كمؤشر ايجابي لمواصلة المناقشة بخصوص المطالب العادلة والمشروعة للأطر الصحية”.

وعبرت النقابة الديمقراطية للعدل عن “تذمرها الشديد من هذه الخطوة الشاردة التي تضرب في العمق الالتزام المؤسساتي المفترض بالحوار القطاعي والانقلاب على مخرجاته الملزمة للحكومة باعتبار تضامنها”، معتبرة أن “دعوة اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات للاجتماع في نفس تاريخ انعقاد المجلس الحكومي المذكور لا تعدو أن تكون محاولة للتضليل والتسويف”.

وأكدت النقابة أنها ستنظم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ يوم غد الخميس 4 يوليوز 2024 من التاسعة صباحا إلى الحادية عشر صباحا.