طالبت “المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية”، بإقرار منحة لعيد الأضحى، معبرة عن استيائها البالغ مما أسمته “الوضعية المادية والإدارية المتردية للموارد البشرية العاملة بالقطاع”.
وأكدت المنظمة في بلاغ لها على ضرورة اعتماد الحكومة إجراءات لإنصاف هذه الفئة من الموظفين وإيقاف التضييق على النقابيين منهم.
ودعت النقابة إلى “إيقاف الاقتطاعات من الأجور بسبب الإضراب، ووقف الشطط في حق المسؤولين النقابيين، واحترام حرياتهم، بالإضافة إلى إصلاح وإقرار نظام منصف ومحفز للتعويضات، بإقرار تعويض خاص بقيمة 2000 درهم شهريا، وعلاوة الأداء السنوي في حدود أجرة شهر إضافية، وتعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة”.
ودعت أيضا إلى “إقرار استفادة شغيلة قطاع الجماعات الترابية من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، وتمكين الممرضين والتقنيين العاملين بالمكاتب الصحية من منحة التعويض عن الأخطار إسوة بزملائهم في وزارة الصحة، وربط تكوين أطباء المكاتب الصحية في مجال إجراء الخبرات الشرعية بالترقي الإداري في سلك الأطباء، وإقرار التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة كما هو الأمر في القطاع الصحي”.
وأكدت النقابة على “ضرورة تمكين الموظفين الجماعيين من خيار المغادرة الطوعية، والتسوية الشاملة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات والتقنيين المجازين، وحاملي شواهد الماستر والهندسة والدكتوراه”.