أكدت نقابة القطاع الفلاحي، دخولها غدا الخميس إضرابا وطنيا إنذاريا.
وأوضحت نقابة العمال الفلاحيين في بلاغ لها أن قرار الإضراب يأتي تحت شعار “لا للحوار العقيم؛ لا لتجاهل مطالب الشغيلة؛ جميعا من أجل تحقيق مطالبنا العادلة”.
وأبرزت أن الإضراب يأتي من أجل استجابة وزارة الفلاحة ووزارة المالية والحكومة، لمطالب شغيلة القطاع الفلاحي العاجلة.
ودعت لإقرار زيادة عامة في أجور الموظفين والمستخدمين، بما لا يقل عن 2000 درهم شهريا، وتطبيق السلم المتحرك للأثمان والأجور.
وطالبت بالتعجيل بالمصادقة الفورية على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، في صيغته المتفق عليها مع وزارة الفلاحة دون ربطه بإعادة الهيكلة.
وأشارت أهمية فتح حوار جدي مع نقابة الفلاحة حول إعادة الهيكلة المرتقبة للقطاع الفلاحي، وفتح ورش المفاوضات حول النظام الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للتنمية الفلاحية والقروية ”ORDAR”.
وشددت على ضرورة تسريع مسطرة المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، على أرضية المشروع المتفق عليه مع جامعتنا.
وأكدت في الأخير أهمية تعديل القوانين الأساسية لباقي المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، بما يمكن من تحسين أوضاع مستخدميها ومستخدماتها (الغرف الفلاحية).