مطالب برلمانية للعلوي بمراجعة وضعية المؤسسات والمقاولات العمومية

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، بتسريع وتيرة الإصلاح الشمولي للمؤسسات والمقاولات العمومية.

وأكد الفريق الاشتراكي في سؤال كتابي، تسجيل المؤسسة الدستورية في تقريرها السنوي برسم 2022-2023 عدم وضوح الرؤية لدى الحكومة، رغم المجهود المبذول، بخصوص إعادة هيكلة المحفظة العمومية المستهدفة، سواء من حيث الحجم أو من حيث التركيبة.

وأبرز التقريرُ على أنه على الرغم من أن وزارة الاقتصاد والمالية قد حددت جدولا زمنيًا يمتد على مدى سنتيْ 2022 و2023، لإعداد النصوص القانونية والتنظيمية اللازمة لتنزيل الإصلاح، لكنها لم تنزله بعد.

وأشار إلى أنه من المُفترَض أن يؤدي إصلاحُ قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى إعادة هيكلة المحفظة العمومية، وتعزيز القدرات الاستراتيجية والتشغيلية، وتحديث قواعد القيادة والحكامة والمراقبة على المؤسسات والمقاولات العمومية.

وشدد على ضرورة هندسة وبرمجة وإعلان تركيبة إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، بشكلٍ شمولي وناجع يستجيب للقانون الإطار ومعاييره.

وتساءل الفريق البرلماني في الأخير عن التوجهات الاستراتيجية الجديدة للسياسة المساهماتية للدولة، والإخراج الكامل للنصوص القانونية والتنظيمية ذات العلاقة بإصلاح المحفظة العمومية وتدبير مساهمات الدولة.