بعد 130 جلسة.. الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تنهي جلسات الاستماع

متابعة

أنهت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الأربعاء، جلسات الاستماع للتصورات بخصوص تعديل المدونة.

وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وعضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة الحسن الداكي، إن الباب سيبقى مفتوحا لتزويد الهيئة بمزيد من الاقتراحات والآراء.

وأضاف في تصريح للصحافة: “نحن اليوم في نهاية الاستماع على أن يظل الباب والمجال مفتوحين لكل من يرغب في اضافة آراء أو تحليل أو توصيات أو مقترحات لتزويد الهيئة بها، سواء بمقتضى مذكرة كتابية أو عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة الذي يبقى رهن إشارة الجميع”.

وأوضح أن الهيئة عقدت 130 جلسة استمعت خلالها “لأقصى ما يمكن من الفاعلين في المجتمع (مؤسسات، مجتمع مدني، أحزاب سياسية، مركزيات نقابية، مراكز أبحاث…)، الذين قدموا تصوراتهم ومقترحاتهم حول تعديل مدونة الأسرة”.

وأضاف الداكي أن الهيئة ستكون لها لقاءات مع خبراء آخرين للاستعانة بآرائهم وأفكارهم لاسيما في المجال الفقهي.

من جهة أخرى، أكد الداكي أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة ستتداول بشأن الاقتراحات والتوصيات والدراسات التي قدمت لها في مختلف جلسات الاستماع وأيضا في مذكرات مكتوبة، مشيدا بالانسجام التام والشعور بالمسؤولية الكاملة اللذين طبعا هذه الجلسات.

وأبرز رئيس النيابة العامة الانخراط القوي لجميع الفاعلين في ”هذا المشروع الملكي الشامل”، مضيفا أن الأسرة بجميع مكوناتها تشكل “لبنة أساسية لايجاد كل الحلول المناسبة للإختلالات التي عرفتها المدونة الحالية في التطبيق، وأيضا لكل ما يخدم استقرار وتقوية دورها في بناء مجتمع قوي وسليم كما يريده الملك محمد السادس”.

اقرأ أيضا

قضايا المرأة الصحراوية في صلب مشاورات إصلاح مدونة الأسرة

اتسعت دائرة المشاورات حول إصلاح مدونة الأسرة، لتشمل هذا الأسبوع ممثلي مؤسسات رسمية وهيئات مدنية فاعلة في قضايا المرأة والأسرة والطفل بمختلف جهات المملكة.

مدونة الأسرة.. الهيئة المكلفة بالتعديل تتلقى مقترحات حول زواج القاصرات

استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أمس الأربعاء بالرباط، في جلستين منفصلتين، لتصورات ومقترحات كل من “شبكة نساء متضامنات” و”حركة أكبر BIGGER لإلغاء زواج القاصرات في المغرب”

منسقة الائتلاف النسائي تكشف لـ”مشاهد24″ تفاصيل مذكرة مراجعة مدونة الأسرة

قطعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، شوطا أولا في مهمتها لتنفيذ الإصلاح الهام الذي أطلقه الملك محمد السادس، بالشروع في تنظيم جلسات إنصات واستماع للنسيج المدني ومؤسسات رسمية.