أكدت شبكة التحالف المدني للشباب، أن تأجيل حل ملف موظفي الأسرة التعليمية، إلى غاية شهر مارس 2024 هو مغامرة نحو سنة بيضاء.
وطالبت الشبكة في بلاغ لها بسحب النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ، بحل أزمة التعليم العمومي وإيجاد حل حقيقي للقطاع.
ودعت لفتح باب الحوار مع كافة النقابات وممثلي التنسيقيات سيكون أفضل في رسم مشروع نظام أساسي جديد ، لكن سيكون الأهم أيضا أن الحكومة التقطت غضب الشارع و تجاوبت معه بما يلزم من مصداقية وجدية وروح وطنية.
وأبرزت أنه على البرلمان أن يتحمل مسؤوليته السياسية لأن ملف التعليم، ليس ملف مرتبط بقطاع حكومي أو نقابي بقدر بأنه ملف مجتمعي.
وشددت على ضرورة وقوف البرلمان باعتباره ممثل الأمة، أن يجسد دوره الحقيقي في هذا الملف، لينصف الأسرة التعليمية و القطاع ككل.
وأشارت إلى أن حل أزمة التعليم يتجاوز منطق الاستقواء، الذي قد يشعل الغضب في نفوس الأسرة التعليمية، بل الحوار لحل الأزمة.
وأكدت في الأخير أن الحكومة مطالبة بفتح حوار عاجل، لحل أزمة التعليم.