مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قطعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، شوطا أولا في مهمتها لتنفيذ الإصلاح الهام الذي أطلقه الملك محمد السادس، بالشروع في تنظيم جلسات إنصات واستماع للنسيج المدني ومؤسسات رسمية.
وشملت جلسات الإنصات والاستماع هاته، خلال الأسبوع الماضي، عدة مكونات ضمن النسيج المدني المشتغل في قضايا الأسرة والمرأة والطفل، يتقدمها الائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والعدل.
بشرى عبدو المنسقة الوطنية للائتلاف تحدثت في تصريح لـ”مشاهد24″، عن تفاصيل الاستقبال من طرف هيئة مراجعة مدونة الأسرة وكشفت أبرز النقاط التي عرضت في مذكرة من ستة محاور.
وقالت عبدو، إن الائتلاف قدم خلال استقبال ممثليه من طرف الهيئة الجمعة الماضية، مذكرة مفصلة ودقيقة صيغت انطلاقا من شكايات تعكس الواقع المعيش تتوصل بها الجمعيات والشبكات المشكلة للائتلاف، إضافة إلى تقارير محاميات ومحامين ممارسين في قضايا الأسرة، موضحة أن المذكرة تستند على المرجعية الحقوقية وعلى أحكام دستور 2011، وترتكز على المساواة الحقيقية والفعلية بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات مع حماية المصلحة الفضلى للأطفال.
وأضافت أن مقترحات المذكرة تتمثل أولا في مراجعة لغة المدونة مع حذف كل المصطلحات والعبارات التي تكرس الصور النمطية الحاطة بالكرامة لكل مكونات الأسرة وتمس كذلك بالأشخاص ذوي الإعاقة، وثانيا في توحيد العمل القضائي على الصعيد الوطني في المجال الأسري مع إحداث محاكم مستقلة عن المحاكم المدنية، وثالثا في ضرورة توفير طاقات بشرية مستقلة وموارد مالية كافية، ورابعا في تعديل المادة 400 واعتبار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المغرب هي السند الواجب تطبيقه.
وتشمل المذكرة حسب المنسقة الوطنية، توصيات بتفعيل دور النيابة العامة على مستوى محاكم الأسرة كطرف أصلي يحرك الدعوى العمومية، والحذف الكلي والنهائي للمواد 20-21-22 المتعلقة بتزويج الطفلات، والمنع من تعدد الزوجات وتعديل المادة 40 وحذف المواد من 41 إلى 46.
وأما أبرز المطالب التي يتشبث بها الائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والعدل، فتتجلى في النيابة القانونية المشتركة والنفقة المشتركة بين الزوجين أثناء الزواج وانحلاله، وتضمين عقد الزواج بند تقسيم الممتلكات كركن أساسي، وإلغاء الإرث بالتعصيب.
