مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أمس الأربعاء بالرباط، في جلستين منفصلتين، لتصورات ومقترحات كل من “شبكة نساء متضامنات” و”حركة أكبر BIGGER لإلغاء زواج القاصرات في المغرب” حول تعديل مدونة الأسرة.
وقالت منسقة “شبكة نساء متضامنات”، لطيفة بوشوى، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إن جلسات الاستماع تشكل فرصة ثمينة للحركة النسائية والمغاربة جميعا بالنظر إلى أن المراجعة المرتقبة تأتي بعد 20 سنة من تطبيق مدونة الأسرة.
وأكدت بوشوى في هذا الإطار على أهمية مراجعة شاملة للاشكالات المطروحة وفق صيغ تحترم الأسرة وكيانها.
وبدورها، أفادت عضو “شبكة نساء متضامنات”، عائشة السناسي، في تصريح مماثل، بأن مقترحات الشبكة نابعة من العمل الدائم للجمعيات العاملة ضمنها وتهم بعض الفصول التي ترى الشبكة ضرورة إعادة النظر فيها.
من جانب آخر، قالت عضو “حركة أكبر BIGGER لإلغاء زواج القاصرات في المغرب”، كوثر آيت مالك، في تصريح مماثل ، إن مقترحات الحركة تتعلق بشكل خاص بمواد مدونة الأسرة ذات الصلة بالموضوع الذي يشكل صلب عمل الحركة أي إلغاء زواج القاصرات.
وأضافت أن تصورات الحركة بهذا الخصوص ثمرة لعدة لقاءات مع فاعلين سياسيين واجتماعيين ودراسات جدية من طرف مختصين.
واستمعت الهيئة أيضا في جلستين منفصلتين، لتصورات ومقترحات كل من “مجموعة من أجل تشريعات ضامنة للمساواة” و”ائتلاف دنيا لمنع تزويج القاصرات”.
وقالت رشيدة الطاهري عن “مجموعة من أجل تشريعات ضامنة للمساواة” في تصريح للصحافة عقب الاجتماع ، إن المجموعة قدمت للجنة تصوراتها وتوصياتها التي تم الاشتغال عليها بمعية خبيرات في هذا المجال لأزيد من سنتين، والمتعلقة أساسا بمختلف القوانين المغربية التي لها تأثير مباشر وغير مباشر على المساواة بين الجنسين، والتي جرت دراستها وفق فلسفة تتواءم مع مقتضيات الدستور ومع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة.
وأضافت أن مقترحات المجموعة التي تضم 10 جمعيات تعنى بقضايا النهوض بأوضاع النساء، عبارة عن خلاصات منبثقة عن حملة “بغاتها الوقت نبدلو القانون” التي أطلقتها المجموعة في ماي الماضي.
من جهتها، قالت أمال الأمين متحدثة باسم “ائتلاف دنيا لمنع تزويج القاصرات” في تصريح مماثل، إن الإئتلاف الذي يضم نحو 23 جمعية تعنى بهذه الظاهرة الاجتماعية، ركز في مقترحاته على موضوع اشتغال الائتلاف، أي إلغاء الاستثناء في تزويج القاصرات.
وأضافت أن الائتلاف على وعي بضرورة الاهتمام بمداخل أخرى غير المدخل القانوني باعتباره غير كاف لمعالجة مسببات هذه الظاهرة.
