وقفة احتجاجية أمام البرلمان للتنديد بمقتل مغربيين برصاص العسكر الجزائري

نظمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام قبة البرلمان، للتنديد بمقتل مغربيين برصاص العسكر الجزائري قرب شاطئ السعيدية.

ورفع المحتجون لافتات وصور تتضمن عبارات تُحمّل النظام العسكري الجزائري مسؤولية قتل الشابين المغربيين.

وتوسطت الوقفة لافتة كبيرة كتب عليها: “كل الإدانة للجريمة الدولية لقتل النظام العسكري الجزائري لمواطنين مغاربة ومطالبة الأمم المتحدة بإدانة انتهاك القانون الدولي من طرف نظام العسكر الجزائري”. كما صدحت حناجر المحتجين بشعارات منددة بسلوك النظام العسكري الجزائري، من قبيل: “شنقريحة يا جبان.. الشعب المغربي لا يُهان”.

وقررت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، طرح هذه القضية داخل الآليات الأممية، على اعتبار أن ما وقع يندرج ضمن جرائم ضد الإنسانية.

ولقي شابان مغربيان مصرعهما، مساء الثلاثاء الماضي، بعدما كانا يمارسان الرياضة المائية على متن دراجة من نوع “جيت سكي” بشاطئ السعيدية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الهالكين، اللذين يحملان الجنسية الفرنسية، كانا قد دخلا رفقة 3 آخرين خطأ إلى المياه التابعة للجزائر على مستوى “مرسى بن مهيدي”، ليتعرّضا لإطلاق نار من قبل حرس الحدود الجزائري.

وكان الشبان – الذين انطلقوا من الميناء الترفيهي للسعيدية في رحلة على متن دراجات “جيت سكي” نحو منطقة “رأس الماء” – لا يشكلون خطرا أو يحملون سلاحا، وقد اقتربوا من الحد البحري الفاصل بين المغرب والجزائر ظنا منهم أنهم في ساحل السعيدية، غير أن همجية الطغمة العسكرية حولت عطلة هؤلاء الشبان إلى فاجعة.

اقرأ أيضا

بعد مصادقة الحكومة.. مشروع قانون التصفية 04.26 أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب

تلقت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024.

مقترح رفع عطلة الموظفين يحرز تقدما داخل البرلمان

تلقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مقترح قانون يروم إدخال تعديلات على النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بين يدي لجنة برلمانية

توصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي، بمقترح قانون يروم إدخال تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.